غادة والي تحل دفعة رابعة من الجمعيات الأهلية المتحفظ عليها لمخالفتها أحكام القانون

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارات بحل 50 جمعية أهلية في 5 محافظات منها 23 بالبحيرة و 14 بالفيوم و9 ببني سويف و3 بالغربية وجمعية بالقاهرة.
وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان.
وأضافت الوزيرة أنها ستقوم بتعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
وأصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 27 جمعية في 6 محافظات منها 5 مجالس إدارات بالمنيا و11 بقنا و2 بشمال سيناء و7 بالأقصر وعزل مجلس إدارة جمعية بكل من الفيوم والدقهلية تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.
وأكدت والي أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصه على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
وتعد هذة الدفعه الرابعة من الجمعيات ألتي يتم حلها لنفس الأسباب حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعه أولى تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 420 جمعية حتى الآن.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارات بحل 50 جمعية أهلية في 5 محافظات منها 23 بالبحيرة و 14 بالفيوم و9 ببني سويف و3 بالغربية وجمعية بالقاهرة.
وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان.
وأضافت الوزيرة أنها ستقوم بتعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
وأصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 27 جمعية في 6 محافظات منها 5 مجالس إدارات بالمنيا و11 بقنا و2 بشمال سيناء و7 بالأقصر وعزل مجلس إدارة جمعية بكل من الفيوم والدقهلية تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.
وأكدت والي أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصه على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
وتعد هذة الدفعه الرابعة من الجمعيات ألتي يتم حلها لنفس الأسباب حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعه أولى تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 420 جمعية حتى الآن.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)