مفاجأة| «الداخلية» وراء بلاغ ضد المستشارَين صاحبا مشروع مكافحة التعذيب

كتبت- هدى أبو بكر ورنا ممدوح:
مصدر قضائى مطلع كشف عن مفاجأة كبيرة فى ما أثير بشأن ندب قاضٍ للتحقيق مع المستشارين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار لاتهامهما بالتعامل مع منظمة حقوقية غير مشروعة وإعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب، وهى أن مقدم البلاغ ضد القاضيين هو جهاز الأمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية وليس مجلس القضاء الأعلى كما أثير.
وقال المصدر إن مجلس القضاء الأعلى لم يحرك ضد القاضيين أى شكوى أو بلاغ ، بل إن وزارة الداخلية هى التى تقدمت ببلاغ ضد القاضيين وأرسلته إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، وأيضا إلى وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، والذى بدوره أرسل إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة طالبا ندب قاضٍ للتحقيق مع المستشارين.
وأكد المصدر أن القاضيين هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، لم يتلقيا أى إخطارات رسمية تفيد إحالتهما للتحقيق حتى الآن، وأنهما سمعا بالأمر من خلال وسائل الإعلام، حتى إنهما لا يعرفان من الذى تم ندبه للتحقيق معهما، مضيفا «القاضيان لم يطلعا على أى أوراق رسمية ولا يعرفان الاتهامات المنسوبة إليهما، وكل ما عرفا به أنهما متهمان بالتعاون مع منظمة حقوقية غير شرعية -التى يترأسها نجاد البرعى- فى إعداد مشروع لمناهضة التعذيب فى مصر».
وأوضح المصدر أنها ليست المرة الأولى التى يشارك فيها القاضيان فى إعداد مشروعات قوانين مع هذه المنظمة، بل سبق لهما التعامل مع نفس المنظمة، ولكن لأن الأمر متعلق بمشروع لمناهضة التعذيب، تحركت وزارة الداخلية وقدمت بلاغًا ضدهما. وفى السياق نفسه قال المحامى نجاد البرعى ل«التحرير» إنه لم توجه إليه أى تهم ولم يُحَل إلى التحقيق أمام أى جهة قضائية، وحقيقة الأمر أن وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر سبق وندب قاضيا للتحقيق مع المستشارين هشام رؤوف مساعد وزير العدل الأسبق، وعاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض فى 12 أبريل الماضى، ووجه إليهما تهمة الاشتراك فى إعداد قانون مع جماعة غير شرعية يرأسها نجاد البرعى، وأضاف البرعى أن وزير العدل السابق اتخذ قرار الإحالة والتحقيق، وتم تفعيل القرار الآن بإجراء تحقيق مع القاضيين وبمناسبة هذا التحقيق تم استدعاؤه للشهادة فى القضية، مشيرا إلى أنه سيمثُل للشهادة مرة أخرى بعد غد الثلاثاء، مؤكدا أنه غير متهم وإنما شاهد وفى حال وجد قاضى التحقيق أن هناك ما يدينه سيرسل التحقيق إلى النيابة العامة لتوجيه اتهام له بشكل رسمى.
ولفت البرعى إلى أن القضية بدأت بورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة فى مارس الماضى عن التعذيب فى مصر، شارك فيها.