بات التسرب النفطي الذي حدث هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا الأميركية، نقطة انطلاق منظمات بيئية لانتقاد صناعة النفط، مع دعوات إلى فرض حظر على عمليات التكسير الهيدروليكي المستخدمة في استخراج النفط في الولاية. وبعد يومين على بدء خط أنابيب في تسريب 105 آلاف جالون من النفط الخام على أحد الشواطئ وإلى مياه المحيط الهادئ غرب سانتا باربرا نتيجة حدوث كسر، عقدت منظمات بيئية تجمعاً حاشداً أمام مبنى الحكومة المحلية أول من أمس، للدعوة إلى وقف عمليات التكسير في كاليفورنيا. واستقطب التجمع الذي نظمته جماعات منها «فوود أند ووتر ووتش» و «مركز التنوع البيولوجي»، 150 شخصاً بينهم رئيس البلدية ومسؤولون محليون آخرون. وعلى رغم افتراض صغر حجم التسرب مقارنة بحوادث أخرى وقعت أخيراً وأدت إلى تسرب مئات الآلاف من غالونات النفط في المياه، فهو أعاد إلى الأذهان حادث التسرب الكبير الذي وقع عام 1969 على امتداد الساحل ذاته وساهم في تفجر الحركة البيئية الأميركية الحديثة. وأفضى التسرب الأحدث إلى احتجاجات على عدد كبير من القضايا، مثل التكسير الذي يشمل ضخ المياه والرمال ومواد كيماوية في الآبار لاستخراج النفط أو الغاز. وقال المدافعون عن البيئة إنه «ينطوي على خطر تلوث المياه الجوفية». وأعلنت الناطقة باسم منظمة «فوود أند ووتر ووتش» ساندرا لوبين التي جددت دعوتها لحاكم الولاية جيري براون إلى حظر التكسير وتقنيات استخراج النفط الأخرى، أن هذه الممارسات «تمثل توسيعاً لاستخدام النفط والغاز في كاليفورنيا، في وقت يجب التخلص منه». وأوضح ناطق باسم صناعة النفط، أن النفط عبر خط الأنابيب الذي حدث منه التسرب «ليس مستخرجاً بواسطة تقنية التكسير».