محلب يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تسوية منازعات الاستثمار

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار، برئاسته، وعضوية وزير العدل، بحيث ينوب عن رئيس الوزراء في حال غيابه، ووزراء "الصناعة والتجارة، والمالية، والعدالة الانتقالية، والتعاون الدولي، والاستثمار"، إلى جانب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل عن القوات المسلحة، علاوةً على ممثل عن جهاز الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ونص القرار على أن يُدعى لحضور اللجنة، الوزراء، ورؤساء الهيئات العامة، والجهات الحكومية المختصة، عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذى يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والتصويت.
وتختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تُحال إليها، الناشئة عن عقود الاستثمار، والتي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها - عامة أو خاصة - طرفاً فيها، وبحث ما يثار من نزاعات بين أطرافها، بهدف الوصول لتسوية ودية، تحقق أفضل وضع اقتصادي، وبرضاء طرفى العقد، على النحو الذي يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن المالي للعقد قدر الإمكان، ويجوز للجنة في سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية، وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها فى العقد.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم 4 وزراء.
ويجوز للجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من مستندات، وبيانات، وإيضاحات لازمة للبت في طلب التسوية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتعد اللجنة تقريرًا بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية، مشتملاً على جميع عناصرها، ويُعرض التقرير على مجلس الوزراء، وتصبح التسوية ملزمة للجهات الادارية بعد اعتمادها من المجلس.
وتكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد جدول الأعمال، والقيام بأعمال أمانة السر، وتحرير محاضر جلساتها، مشتملة على ما يتم إبداءه من آراء داخل الجلسة، وما يصدر من قرارات، والأسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه القرارات.
وتكون المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة، أو لأحد أعضاء الأمانة الفنية، خلال محاولة التسوية الودية، "سرية"، ولا يجوز إفشاؤها للغير، بما فى ذلك ما يكون في محاضر، أو تقارير، أو مستندات مقدمة للجنة، أو لأعضائها، أو لأعضاء الأمانة الفنية.
كما نص القرار على أن تُحال كافة المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1559 لسنة 2014، إلى هذه اللجنة للبت فيها.