حقوقيون تعليقا على حكم إغلاق المنظمات الأجنبية: رِدة على حقوق الإنسان

محمد حمدي وأمل مجدي ومحمود سعيد:
انتقد حقوقيون، حكم القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء، بغلق منظمة هيومان رايتس ووتش، وجميع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر دون ترخيص، مؤكدين ل"ويكيليكس البرلمان"، أن الحكم يمثل رِدة على حقوق الإنسان في مصر، خاصة أن تلك المنظمات تعمل في مصر منذ سنوات، والحكومة ترفض منحها التراخيص.
مجدي عبدالحميد: الحكم يعني مزيدًا من التضييق على الحريات
قال مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن حكم القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بإغلاق مقار منظمة هيومان رايتس ووتش، والمنظمات الأجنبية في مصر غير الحاصلة على ترخيص، يعني مزيدًا من التضييق على الحريّات وحقوق الإنسان، معتقدًا أنه سيترك نتائج سلبية لدى الرأى العام الدولي.
أضاف عبدالحميد، أن هذه المنظمات مسموح لها بالعمل في مصر، منذ سنوات، وتتعمد الحكومة المصرية عدم منحها التراخيص، وبالتالي فوتت على نفسها فرصة الالتزام بالقانون في هذا القرار.
وحول التقارير التي كانت تصدرها منظمة هيومان رايتس ووتش، وتنتقد فيها النظام المصري، أشار عبدالحميد، إلى أنه كان يختلف معها أحيانًا، لكن أي منظمة من حقها إصدار تقارير مختلفة حول الأوضاع في العالم، وكذلك من حق مصر الرد؛ إذا كانت تملك.
جورج إسحاق: رِدة لحقوق الإنسان في مصر
اعتبر عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر دون ترخيص، رِدة لحقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفعال تُعطي انطباعًا سيئًا لدى الخارج عن الأوضاع السياسية في البلد.
أضاف إسحاق، ل"ويكيليكس البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن عدم وجود ترخيص، حجة لغلق تلك المنظمات، متسائلًا: "لماذا تم السكوت عنها كل هذه المدة، وتذكّروا عدم وجود تراخيص في هذا التوقيت تحديدًا؟".
شدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن مصر لن تقبل أن يتدخل أحدًا في شؤونها الداخلية، مردفًا: "من حقنا الرد على أي ادّعاءات غير صحيحة، لكن دون الحاجة لإغلاق المقار".
زارع: يخالف قانون الجمعيات لسنة 2002
لفت محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إلى أن هذا الحكم يأتي بالمخالفة لقانون الجمعيات "قانون 84 لسنة 2002"، والذي ينص على أن الجمعيات التي تريد العمل بمصر، تأخذ مقر مؤقت، وتقدم طلبًا إلى أن تأتي موافقة وزارة الخارجية.
شدد زارع، على الدولة بضرورة تنفيذ القانون؛ بمنع تراخيص المنظمات الأجنبية الموجودة بمصر، وإلغاء قانون الجمعيات، مطالبًا أيضًا بإصدار قانون جديد بمنع المنظمات الأجنبية من العمل في مصر، كي يكون هناك اتساقًا ما بين الأحكام القضائية والقوانين التي تحكم.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، قضت بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، والتي يطالب فيها بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر دون ترخيص، وقضت بإغلاقها جميعًا.