تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيي دكرورى، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، والتي يطالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص. واختصمت الدعوى التي حملت الرقم "76972 لسنة 68 قضائية"، كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما، وجاء بها أنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية تقريرها عن الأحداث، وهي منظمة مشكوك في أوجه إنفاقها.