من المسؤول عن تأمين رجال العدل؟

مصدر أمني بوزارة الداخلية أكد أنه تم التنسيق مع وزارة العدل، لاتخاذ اللازم نحو تكثيف إجراءات تأمين القضاة ومنازلهم وأسرهم، خصوصا ممن ينظرون قضايا متعلقة بالإرهاب، وعلى رأس تلك الإجراءات، التنبيه على اتخاذ أعضاء السلك القضائى إجراءات التأمين الشخصية وحمل السلاح الشخصى ووضعه فى حالة الاستعداد، خصوصا عند النزول من منازلهم أو الانتهاء من أعمالهم.
وأضاف المصدر الأمنى أنه تم التنبيه على أعضاء النيابة والقضاة ممن لا يخضعون للحراسة المباشرة من أجهزة أمنية، بتغيير خط سير عودتهم وإيابهم باستمرار، وعدم تثبيت مواعيد المغادرة والذهاب إلى المنازل، كما تم التنبيه على القضاة والنيابة بعمل «مسح بصرى» لمحيط منازلهم قبل النزول إلى سياراتهم، والتعامل بحرص مع كل تصرف غير مألوف، وفى النهاية طالب المصدر الأمنى رجال النيابة والقضاء بتغيير أماكن ركن سياراتهم باستمرار، والالتزام بخطط التأمين الشخصية والتمويه.
وبخصوص مدى فاعلية إجراءات تأمين أعضاء النيابة والقضاء قال المستشار حاتم جعفر، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، إن الجماعات الإرهابية أدركت أن القضاة لم ترهبهم مظاهراتهم أو عملياتهم ضد رجال الشرطة والجيش، فقررت الجماعات بدء عمليات إرهابية تستهدف القضاة فى محاولة لإرهابهم، وكشف جعفر أن عملية تأمين القاضى أو عضو النيابة تقتصر فى المحكمة فقط، وأن الأغلب منهم يحمون أنفسهم بالتسليح الشخصى فقط، ولا يعين لهم حراسات شخصية، فالقضاة بالمحاكم الاقتصادية والمدنية والجنح إلى الجنائى ليس لهم تأمين، وتعيين الحراسة يكون على بعض القضاة فى القضايا الكبرى والحساسة فقط، كما أوضح أن القاضى حين يشعر بوجود خطر يهدد حياته يتقدم ببلاغ للنائب العام، وبعدها يتم إخطار «الداخلية» وتعين الحراسة اللازمة عليه.
وأضاف المستشار «نحن نقدم رسالة، والقاضى يحكم بما يرضى ربه وضميره وبالقانون، وهذا لا يرضى الجماعات الإرهابية»، مؤكدا أن العلميات الإرهابية سوف تزيد من عزيمة القضاة فى مواصلة رسالتهم النبيلة.
وفى ذات السياق كشف مصدر قضائى عن كارثة محققة بكون الاستراحات الخاصة بالقضاة معدومة التأمين خصوصا فى الإسكندرية، فى ظل تزايد العمليات الإرهابية تجاه القضاة، وكشف أن الاستراحات الخاصة بهم، التى يوجد بها 80 قاضيا، لا يؤمّنها سوى فردين من الأمن المركزى، على الرغم من المطالبات المتكررة بزيادة الحراسة، وأكد المصدر أن الاستراحات هدف سهل فى مرمى الإرهابيين.
العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، عقّب بأن العمليات الإرهابية تتصاعد ضد القضاة فى الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة الأحكام والقضايا، التى تنظرها بعض المحاكم والنطق بالحكم فيها، لافتا إلى أن الهدف من تلك العمليات هو إرهاب القضاة، وإجبارهم على التخلى عن نظر تلك القضايا، وأوضح قطرى أن وزارة الداخلية يتعين عليها زيادة الحراسة المخصصة للقضاة فى الفترة القادمة، إضافة إلى توسيع «دائرة الاشتباه» حول منازل القضاة، الذين يفصلون قضايا هامة لرؤوس الجماعات الإرهابية، مطالبا الأجهزة الأمنية بتطبيق إجراءات الأمن الوقائى لمنع الجريمة قبل وقوعها بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية.
شهداء ومصابو «العدالة»
فى الفترة الأخيرة جرت محاولات عدة لاستهداف رجال النيابة والقضاة بهدف الانتقام لسلسلة المحاكمات التى تجرى لرموز التنظيمات الإرهابية وحصول بعضهم على أحكام بالإعدام، وفى مقدمتهم مرسى الرئيس المعزول، وقيادات جماعة الإخوان، حيث لم تكد تمر سويعات على قرار المحاكمة بإحالة أوراق مرسى وآخرين إلى المفتى، حتى نفذت يد الغدر والخيانة مذبحة مرعبة فى حق 3 وكلاء نيابة بحى المساعيد فى العريش، وقال مصدر أمنى، إن وكلاء النيابة تعرضوا لإطلاق نار حال استقلالهم سيارة بحى المساعيد، استشهد على أثرها كل من: عبد المنعم مصطفى عثمان، 45 سنة، ومحمد مروان، 30 سنة، ومحمد رفيق مصطفى مبروك، 32 سنة، وكذلك استشهد سائق السيارة وديع شريف محمد حسين، 40 سنة، جميعم وكلاء نيابة، وأعلنت ما يسمى «ولاية سيناء» مسؤوليتها عن الحادثة البشعة.
استهداف منزل «قاضى أحداث الإرشاد» بالقنابل
قبل أيام شهدت منطقة حلوان صباح الأحد قبل الماضى محاولة لاغتيال المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وقاضى بدوائر الإرهاب المشكلة لنظر قضايا الجماعات الإرهابية، بعد زرع 3 أشخاص قنابل أمام منزله أسفرت عن تحطم 3 سيارات وإصابة 4 من المواطنين، والقبض على أحد منفذى عملية الاغتيال.
المستشار خفاجى، الذى يتولى الحكم فى قضية «أحداث مكتب الإرشاد» أكد فى تصريحاته أن الأمن المخصص لحراسته أبلغه بقيام شخصين بزرع عبوات ناسفة أسفل سيارة نجله، وفى الجهة المقابلة لمكان سكنه، وأن العبوة الأولى انفجرت، وأسفرت عن تدمير 5 سيارات منها سيارة نجله وسيارته، وأضاف أن الأهالى عقب استيقاظهم على صوت انفجار القنبلة الأولى انفجرت العبوة الثانية، التى أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من جيرانه بالعقار، وأن الأمن نجح فى إلقاء القبض على أحد المتهمين فى أثناء محاولته الفرار، حيث تبين أنه «صيدلى».
تفجير منزل والد «قاضى وادى النطرون»
ولم يسلم المستشار خالد محجوب، المكلف بنظر قضية «وادى النطرون» قبل إحالتها إلى النيابة، التى اتهم فيها المعزول محمد مرسى و31 آخرون من قيادات الجماعة، من محاولة اغتيال، حيث ألقى مجهولون قنبلة بدائية الصنع على منزله، فى محاولة لاغتياله.
إضافة إلى تعرضه لتهديدات بالقتل فى أثناء نظره قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان من السجن، فى أثناء ثورة 25 يناير، كما تعرض للتهديد من بعض المسؤولين القضائيين، الذين ينتمون إلى نظام الإخوان، وتعرض أيضًا للاعتداء بالضرب ومحاولة سرقة أوراق القضية فى أثناء النظر فيها.
تفجير منزل «قاضى براءة العادلى»
استهدفت الجماعة الإرهابية فى شهر مارس الماضى منزل المستشار فتحى البيومى، عضو اليمين بهيئة المحكمة، التى أصدرت حكما ببراءة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، حيث زرعت قنبلة أمام منزله، وفجروها عن بعد، مما أسفر عن تحطم واجهات المنزل بالكامل، وتهشم زجاج النوافذ، وخلع الباب الحديدى للمنزل، فضلا عن تطاير النوافذ الحديدية من مكانها، وذلك انتقامًا من الحكم الذى أصدرته المحكمة ببراءة حبيب العادلى.
وفور وقوع الانفجار انتقل إلى موقع الحادث عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مجدى عبد العال، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل لحين وصول فريق النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة التصويرية وكشفت التحريات الأولية، التى أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة أن العبوة تم وضعها على باب العقار، الذى يقطن به المستشار عقب هدوء حركة المارة بالشارع وقرابة الساعة الثانية فجرا انفجرت العبوة التى تبين أنها معدة للتفجير عن بعد بتوصيلها بهاتف محمول، وهو ما أحدث حالة من الذعر للمستشار وأسرته وأهالى المنطقة لشدة الانفجار.