قال الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، إنَّ قضية التغيرات المناخية يعد "موضوع الساعة"، وبخاصةً مع اقتراب انعقاد "مؤتمر باريس للتغيرات المناخية"، نهاية العام الحالي. وأضاف، في تصريحات له، على هامش فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الإفريقية وإسهاماتها الوطنية لخفض الانبعاثات، التي تنظمها وزارة البيئة، أنَّ هذا المؤتمر يشكل نقطةً محوريةً وفاصلةً في موضوع التغيرات المناخية؛ استنادًا إلى أنَّ هذه القضية لا تشمل النواحي الفنية فقط، لكنها تشمل كافة عناصر القوى الشاملة للدولة من سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وبيئية. وأوضح عيسى: "نحن في قلب الجهة العلمية المسؤولة عن الدراسات الإفريقية"، في إشارة منه إلى معهد البحوث والدراسات الإفريقية، متابعًا: "في ظل رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فإننا نتناول هذا الموضوع من قلب إفريقيا". وشدَّد عيسى على ضرورة تناول الأبعاد والتأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية على السيول ودلتا نهر النيل، من حيث النحت والإرساب فى مناطق مشاريع التنمية في شمال الدلتا والتنمية العمرانية بالمنطقة الساحلية لشمال خليج السويس، وأيضًا أثر الجفاف على إنتاج الغذاء في القارة الإفريقية، وكذا على النقل والمواصلات والتركيب المحصولي والاقتصاد والسياسة والتأثيرات الاجتماعية. ولفت إلى أنَّ من أهم المعوقات التي تقابل التعامل مع قضية التغيرات المناخية، أنَّ الدول المتقدمة لم تنفذ ما وعدت به من مساعدات مالية أو بناء القدرات أو نقل التكنولوجيا لمواجهة آثار التغيرات المناخية التي تنجم عن ارتفاع غازات الانبعاث الحرارى التي تتسبَّب فيها هذه الدول. وأضاف عيسى: "لابد أن تنفذ الدول المتقدمة الإطار الخاص باتفاقية التغيرات المناخية والمواد الخاصة بتحمل تكلفة التأثر بغازات الاحتباس الحراري، وتحاول إلقاء العبء على الدول النامية بضرورة تخفيض غازات الاحتباس". وعن موقف مصر تجاه المفاوضات في قضية التغيرات المناخية، أكد أنَّ موقف مصر ثابت، وأنَّ ورشة العمل المنعقدة حاليًا الهدف منها الوصول إلى موقف موحد وثابت للدول الإفريقية، للمفاوضات في المؤتمر المقبل الذي سيعقد في باريس.