«التحرير» تطالب وزير التخطيط بالتحقق من تعديل قانون الاستثمار

كتبت- رنا ممدوح:
في الوقت الذى التزم فيه مجلس الوزراء الصمت تجاه ما انفردت به «التحرير» بتعدى مجلس الوزراء على سلطات الرئيس فى التشريع بحذف الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى أصدر الرئيس السيسى تعديلات عليه إلى جانب 3 قوانين أخرى تعرف ب«قانون الاستثمار» فى 12 مارس الماضى.
الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، قال فى حديث تليفزيونى مساء أول من أمس، السبت، إن ما يتردد بشأن تعديل قانون الاستثمار دون علم الرئيس هو أمر يثير الضحك وغير منطقى، ومن جانبنا نذكر الوزير أن جريدة «التحرير» انتبهت إلى تعديل مجلس الوزراء لقانون الاستثمار، لكونه غير منطقى، ومخالف للدستور الذى يسند سلطة التشريع إلى مجلس النواب وللرئيس فى حال غيابه، بل وقامت بالاتصال بالسفير حسام القاويش وسؤاله عن الأمر، لكنه أجاب بأنه لم يطلع على الجريدة الرسمية، إلى جانب أن الجريدة لم تتلق ردا رسميا من مجلس الوزراء يوضح مبررات إصدار مجلس الوزراء لاستدراك على قانون الاستثمار وتضمنه حذفا لإحدى مواد القانون، الذى أصدره الرئيس.
كما أجرينا اتصالا هاتفيا بالسفير علاء يوسف، المتحدث باسم الحكومة، لنتلقى ردا رسميا من مؤسسة الرئاسة حول ما نشرته «التحرير»، وما إذا كان الرئيس قد كلف بالتحقيق فى الواقعة من عدمه إلا أننا لم نتلق ردا حتى الآن.
من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الإدارة والاستثمار بجامعة القاهرة، ل«التحرير»، إن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن الحكومة تتعمد تجاهل تلك الواقعة، لكى تمر دون محاسبة المخطئ، لافتا إلى أن تعديل قانون الاستثمار كان أمرا غير متصور، وكثير من خبراء القانون والاقتصاد كانوا يرون أن الحكومة يمكنها تلافى أى أخطاء بقانون الاستثمار من خلال تدقيقها فى قانون الشركات، الذى تعده الآن، ومن المقرر عرضه على الرئيس السيسى لإصداره بقرار جمهورى خلال ساعات.