علي مسؤلية التحرير: الحكومة تتعدي علي صلاحيات الرئيس وتعدل قانون الاستثمار سرا

في مفاجأة قد تشعل ازمة قانونية ودستورية تجاوزت الحكومة سلطات رئيس الجمهورية، وقامت من تلقاء نفسها بتعديل قانون الاستثمار دون الرجوع اليه وقالت جريدة 'التحرير' في انفرادها أن الحكومة أمعنت في التعدي بارسال تعديلاتها الي الجريدة الرسمية لتنشرها وتدخل حيز التطبيق علي نحو سري.
واشارت الزميلة رنا ممدوح في تقريرها الذي تصدر الصفحة الاولي انالقرار نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 مايو الجاري تحت عنوان 'استدراك علي التعديلات التي اصدرها الرئيس عشية المؤتمر الاقتصادي علي اربعة قوانين في ما يعرف بقانون الاستثمار الموحد.
وذكرت 'التحرير' أن القرار – الذي حصلت علي نسخة منه - لم يوقع من رئيس الوزراء وانه ترك الامر للامانة العامة.
وذكر أنه تلاحظ وجود اخطاء مادية في بعض مواد قانون الاستثمار الذي اصدره بتاريخ 12 مارس.. قام علي اثرها مجلس الوزراء بتدارك الخطأ.
ذكرت التحرير أن عدد المواد المعدلة بلغ 13 مادة.