تعرّف على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من «الاستشارات البرلمانية»

أعلن المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، عن ملاحظاته بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بتلك الملاحظات إلى مبادرة المشروع الموحد والتي شارك فيها عدد من الأحزاب والقوى السياسية.
وقال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن النص الخاص بمستندات الترشح بقانون مجلس النواب، به عوار دستوري لعدم المساواة والتمييز، حيث أن مرشح الفردي سيدفع 3 الآف جنيه، والقائمة ذات ال15 مرشح ستدفع 6 آلاف جنيه، والقائمة ذات ال45 مرشح ستدفع 18 ألف جنيه، فضلا عن أن تمييز المرأة ب5% من التعيينات يعد تمييزا وعدم مساواة، نظرا لوجود فئات أخرى.
وبالنسبه لمادة ترشح مزدوجي الجنسية بعد حكم المحكمة الدستور، اقترح محسن إضافة فقرة أخرى لشروط الترشح تنص على: "من يترشح للبرلمان من مزدوجي الجنسية، يأتي بقرار وزير الداخلية، والذي يفيد السماح له بحمل الجنسية الأجنبية، ولا تقبل أوراق ترشحه إلا بناء على هذا القرار، حيث أننا على يقين أن هناك من تجنس بجنسية أجنبية، دون التصريح له بذلك من وزير الداخلية".
وطالب مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بضرورة الالتفات إلى أحدث إحصاء سكاني نظرا لأن الإحصاء الذي استندت عليه اللجنة قد يهدد بعدم دستورية تقسيم الدوائر، نظرا لتغيير الكتلة التصويتية.
وفيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، أوضح أن المادة 25 والخاصة بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، حيث تم تحديد 500 ألف للمرشح الفردي، ومليون جنيه للقائمة التي تضم 15 مرشحا، معتبرًا أن ذلك الأمر سيهدر مبدأ تكافؤ الفرص.
وتابع: "بالنسبة لنص المادة 7، والخاصة باختصاص اللجنة العليا بالترخيص لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، أو الجهات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام، بمتابعة سير الانتخابات والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات، وذلك حسب نشاطها الرئيس المرخص به، فإنه فضفاض، وغير محدد المعالم".
وأشار إلى أن المادة الخاصة بطريقة تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة، لا تراعي مبدأ السرية في التصويت.