مفاجأة.. 3 آليات تعطي «العليا» حق فلترة مزدوجي الجنسية

ألقت لجنة تقسيم الدوائر الكرة في ملعب اللجنة العليا للانتخابات، في أزمة ترشح مزدوجي الجنسية، وكيفية تجنب مخاطر ترشح أسماء عليها علامات استفهام أو خطورة على الأمن القومي.
وأصبح السؤال الآن.. ما هي أدوات اللجنة العليا القانونية التي من الممكن أن تستخدمها لتحصين البرلمان المقبل من تلك الفئات، دون أن يوجه ذلك بعدم الدستورية أو إلغاء قرارات عن طريق القضاء.
أكد عدد من المتخصصين والقانونيين، أن هناك 3 آليات يمكن للجنة العليا أن تستخدمها ل"فلترة" المرشحين مزدوجي الجنسية، موضحين أن تلك الآليات تتفق مع القانون ولا تمس منع حق الترشح الذي قد يواجه بعدم الدستورية.
الابتعاد عن القيود
في البداية، أشار أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد أحمد، إلى استثناء الآليات القانونية في انتخابات مجلس النواب المقبل، قائلا: يجب أن تكون إحدى مهام المجلس المقبل إعادة النظر في جميع القوانين الخاصة بالانتخابات، أو القوانين المؤثرة بها، بل ومواد الدستور التي تحتاج مراجعة.
وأضاف أحمد أن جميع الإجراءات التي ستتخذها اللجنة العليا يجب ألا تتضمن أي قيد لحق ترشح مزدوجي الجنسية كاستثناء لجنسيات بعض الدول، أو الاستبعاد نتيجة تقارير أمنية أو ما شابه.
التصريح هو الحل
وكشف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، أن هناك حلا مؤقتا سيكون السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، وهو إلزام اللجنة العليا لأي مرشح مزدوج الجنسية بإحضار إذن الحصول على تلك الجنسية من وزارة الداخلية، وفقا لقانون الجنسية المصرية.
وقال محسن، إن معظم من يحصل على الجنسية الأجنبية لا يقوم بهذا الإجراء، وهو ما يعني عدم إمكانية ترشح أكثر من 50% من مزدوجي الجنسية، مطالبا أن يسبق هذا الأمر فترة لتعديل الأوضاع من قبل مزدوجي الجنسية والتقدم للداخلية للحصول على هذا الإذن.
وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن هذا الإجراء سيمنع جميع الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية وعدد آخر من الدول، والتي يمنع القانون المصري ازدواج الجنسية معها، وبالتأكيد لن يكون هناك إذن من الداخلية للحصول على الجنسية الأخرى لتلك الدول.
شرط ال10 سنوات
في حين قال الفقيه الدستوري، المستشار نور الدين علي، إن معظم الفلسطينيين لن يكون من حقهم الترشح في الانتخابات المقبلة، ومنهم قيادات حركة حماس، كونهم ممنوعون من الترشح لعدم مرور 10 سنوات لحصولهم على الجنسية.
وذكر علي، أن الأعداد الكبيرة التي حصلت على الجنسية بعد ثورة 25 يناير لن يكون لها حق الترشح، وذلك ليس إلا مانعا مؤقتا، لحين أن يقوم المشرع بإعادة النظر في تلك القضية بعد انتخاب البرلمان.
ونوه الفقيه الدستوري إلى إمكانية أن تلزم اللجنة العليا المرشحين بإحضار شهادة بيانات عن تحركاتهم الخارجية من الداخلية، وما يمكن أن يكون لذلك تأثير في أمرين، الأول منع اللجنة من أن تثبت عليهم شبهات في سفرياتهم إلى دول مشبوهة، وفي حالة عدم القدرة على القيام بذلك، تكون تلك البيانات أمام الرأي العام ليكون المنع هنا منع شعبي.