"الشراكة الوطنية" يؤكد ضرورة إشراك كل القوى السياسية فى عملية تعديل قانون تقسيم الدوائر

طالب محمود عفيفي المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية، بضرورة إشراك كل القوى السياسية سواء الأحزاب أو التيارات الثورية، فى عملية تعديل قانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أن الحل الأمثل لأي أزمة هو إقامة حوار مجتمعي حقيقي.
وقال عفيفى، فى بيان اليوم، إن حصول المصريين على جنسيات أخرى لا يقلل من وطنيتهم، مشيرا إلى أن سعى أغلب المصريين فى الخارج للحصول على جنسية أخرى يكون بداعي تسيير الأعمال ومباشرة الأنشطة ولا يعنى انتقاص من حب البلد الأصلي.
وأوضح عفيفى أنه إذا كانت هناك نية لتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فإن التيار بالتعاون مع القوى الشبابية سيقدم دراسة متكاملة حول قوانين "تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب".
ووصف محمود عفيفى، البيئة التى تجرى فيها الانتخابات البرلمانية بأنها طاردة للمرشحين، مؤكدا أن الانتخابات لن تجرى خلال شهر، لافتا إلى أهمية دراسة القوانين الثلاثة حتى نتجنب وضع البرلمان المقبل فى مأزق دستورى.
ومن جانبه أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، ضرورة إجراء حوار وطني تشارك فيه كافة القوى السياسية حول ضوابط ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان القادم 2015 فى إطار الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.
وقال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن المركز الوطنى تقدم بمذكرة فى هذا الشأن للجنة العليا للانتخابات حول ضوابط ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان، مؤكدا على ضرورة الحصول على إذن وزير الداخلية قبل حمل الجنسية الأجنبية، كما يجب إدراج ذلك ضمن شروط وإجراءات الترشح.
وأضاف محسن، أن المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية قد أرسل مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، لتكون تحت بصرها حيث مراجعة قانون مجلس النواب وتعديله، وأيضا حين تعديل شروط وإجراءات الترش، حيث أن القانون قد ألزم الجهة التشريعية بأخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعداد أو تعديل القوانين الانتخابية، كما أناط لها وفقط تنظيم شروط وضوابط الرشح للانتخابات.
ومن جانبها تعقد أحزاب التيار الديمقراطى غدا الأربعاء، اجتماعا تتناول خلاله تطورات الموقف السياسي، واستعدادات المؤتمر الاقتصادي بمدينة السلام "شرم الشيخ".
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن التيار الديمقراطى سبق له أن تقدم إلى مجلس الوزراء بمذكرة لتعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، محذرة من شبهة عدم الدستورية وهو ما حدث بالفعل، وأدى إلى تعطيل الحياة النيابية، محملا مسئولية التعطيل للحكومة المصرية.
وأوضح أن ما حدث يعد فرصة لإعادة النظر فى القانونين بشكل عام، وأهمها إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية وليست المطلقة، والتى تؤدى إلى تقليل العنف المحتمل بين الأطراف المتنافسة، حيث تحصد كل قائمة عدد من المقاعد التى تتناسب مع ما حصدته من أصوات.