مذكرة ل"العليا للانتخابات" تشترط تصريح "الداخلية" لترشح مزدوجى الجنسية

أعلن المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أنه أرسل مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان، لتكون تحت بصرها خلال مراجعة قانون مجلس النواب وتعديله، وعندما يتم تعديل شروط وإجراءات الترشح.
الوطنى للاستشارات
وقال المركز فى مذكرته: "إن القانون ألزم الجهة التشريعية بأخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعداد أو تعديل القوانين الانتخابية، كما أناط لها وفقط تنظيم شروط وضوابط الترشح للانتخابات، وحيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما يسمح بترشح مزدوج الجنسية للبرلمان، فإنه وطبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، سيتم تعديل قوانين الانتخاب بشكل يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح، وأيضا سيتم تعديل شروط وإجراءات الترشح التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية".
الجنسية
وأضافت المذكرة أنه طبقا للقانون 26 لسنة 1975 بشأن تنظيم الجنسية المصرية، والذى أجاز للمصرى أن يحمل جنسية أخرى، شريطة أن يصرح له بذلك وزير الداخلية، حيث إن القانون أوجب إصدار قرار يسمح بحمل الجنسية الأجنبية بجانب المصرية من وزير الداخلية، وفقا للإجراءات التى حددها القانون سالف الذكر وبناء على طلب من المتجنس بالجنسية الأجنبية، وهذا يعنى أنه على المرشح مزدوج الجنسية أن يكون حاصلا على قرار من وزير الداخلية يسمح له بحمل الجنسية الأجنبية بجانب الجنسية المصرية.
واقترحت مذكرة المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن يضاف ضمن شروط الترشح حال تعديل قانون مجلس النواب، أن من يترشح للبرلمان من مزدوج الجنسية، يأتى بقرار وزير الداخلية والذى يفيد السماح له بحمل الجنسية الأجنبية وفقا للقانون سالف الذكر، ولا تقبل أوراق ترشحه إلا بناء على هذا القرار، حيث إننا على يقين أن هناك من تجنس بجنسية أجنبية دون التصريح له بذلك من وزير الداخلية.
حكم "الدستورية"
وقال رامى محسن، المحامى ومدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت الماضى، بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح فى انتخابات مجلس النواب المقبل، على الرغم من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على غير ذلك، مؤكدا أن هذا الحكم سيسرى على انتخابات المجالس المحلية القادمة، ووفقا له سيتم السماح لمزدوج الجنسية أيضا بالترشح فى الانتخابات المحلية القادمة، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا بمثابة تكملة للدستور، ولا يجوز للقوانين مخالفتها، وبالتالى سيحق للمرشح للمجالس المحلية القادمة أن يكون مزدوج الجنسية.