مركز قانونى:يحق لمزدوجى الجنسية الترشح فى"المحليات" بعد حكم "الدستورية"

قال رامى محسن، المحامى ومدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح فى انتخابات مجلس النواب المقبل، على الرغم من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على غير ذلك.
وأكد المركز فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن هذا الحكم سيسرى على انتخابات المجالس المحلية القادمة، ووفقا له سيتم السماح لمزدوج الجنسية أيضا بالترشح فى الانتخابات المحلية القادمة، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا بمثابة تكملة للدستور، ولا يجوز للقوانين مخالفتها، وبالتالى سيحق للمرشح للمجالس المحلية القادمة أن يكون مزدوج الجنسية.
وأوضح رامى محسن، أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكاما هامة، وأرست مبدأ جديد مفاده "عدم أحقية مزدوجى الجنسية فى عضوية البرلمان"، وذلك من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة، فى الطعن رقم 1960 لسنة 47 قضائية عليا، فى يوم السبت الموافق 4/11/2000، قائلا: "لكن نحترم أحكام الدستورية العليا".