سياسيون: حكم «الدستورية» أثبت أن مصر دولة سيادة القانون

- ناصر أمين: الحكم بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان يكرس للمواطنة ويصوب أخطاء الحكومة
- حقوقيين: الحكم يترتب عليه أحقية كل من رفض طعنه تأسيسا علي انه مزدوج الجنسية بأن يتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه للانتخابات
قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري ومحامي دعوى بطلان منع ترشح مزدوجي الجنسية عن موكله مايكل منير، إنه في البداية كان لديه هواجس ومخاوف حقيقية من قرار المحكمة الدستورية العليا قبل حكمها الصادر اليوم بقبول الطعن رقم 24 لسنة 37 قضائية، الخاص بإلغاء حظر مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وأوضح الإسلامبولي في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، اليوم السبت، ان هناك موجة رددها البعض بأن المحكمةالدستورية العليا لا تقبل الطعون خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي أصدرها الرئيس الأسبق عدلي منصور ولكن العكس اتضح تماما فقد أعطت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر اليوم السبت درسا بأن مصر هي دولة المؤسسات ودولة سيادة القانون.
وأشار المحامي والفقيه الدستوري إلى أن الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط سوف يؤدي إلى إعادة النظر في قانون مجلس النواب من أوله لآخره، ليس فقط ما يتعلق بتقسيم الدوائر على مقاعد الفردي وإنما ينطبق الأمر نفسه على القوائم.
وأضاف الاسلامبولي في تصريحاته ل«الشروق»، إن عدم دستورية هذه المادة في قانون مجلس النواب المتعلقة بمزدوجي الجنسية لن يؤثر على الإطلاق في المدة الزمنية المقررة للمشرع لإعادة صياغة قانون مجلس النواب والمقرر لها شهر واحد فيما يتسق مع حكم المحكمة وبالتالي لن تكون هناك إطالة في المدة اللازمة لإعادة التشريع الدستوري.
وختم محامي دعوى بطلان منع ترشح مزدوجي الجنسية حديثه بالإشارة الى ضرورة أخذ آراء القوى السياسية من أحزاب وخلافه وكذلك القوى المدنية المختلفة وأن تضم لجنة إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية شخصيات لديهم بعد سياسي لظروف المرحلة العصيبة التي تمر بها مصر والظرف السياسي غير المستقر لكي نتجنب الوقوع في المحظور مرة أخرى ويتم تاجيل الانتخابات مجددا ونعود للمربع رقم صفر.
واوضح الاسلامبولي بأنه لا يستطيع أن يقدم اي معلومة بخصوص وضع المصريين المقيمين في الخارج وما يتعلق بازدواج جنسيتهم وحقهم في مباشرة الحقوق السياسية سواء بالترشح لعضوية البرلمان أو بالانتخاب.
من جانبه قال ناصر امين رئيس المركز العربي لإستقلال القضاء والمحامين إن حكم الدستورية العليا صحيح، كما أنه يؤسس لفهم حقيقي لدستور 2014 الذي التففنا حوله في لجنة الخمسين والذي حرص على عدم سلب الحقوق الدستورية للمواطنين لمجرد اكتسابهم جنسية أخرى.
واوضح رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامين في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، اليوم السبت، أن إتاحة الفرصة لمزدوجي الجنسية من المصريين بالترشح للبرلمان ومباشرة الحقوق السياسية يكرس بكل تأكيد لإحترام حقوق المواطنة وعدم الانجرار الى اي دعاوي تريد ان تثبت أن مزدوجي الجنسية من المصريين من الممكن ان يؤدوا الى الإضرار بمصالح الدولة المصرية في المناصب التي يتقلدوها .
وألمح الحقوقي ناصر أمين الى أن مثل هذا الحكم سوف يحفز مزدوجي الجنسية من المصريين سواء المقيمين داخل الوطن أو خارجه من بذل مزيد من الجهد لإثبات انتمائهم للقطر المصري وهو ما ينعكس على جميع المؤسسات الدولة المصرية وليس فقط انتخابات مجلس الشعب بالتقدم خطوة نحو الأمام بعد سنوات عانى فيها الشعب المصري من التخبط وانعدام الرؤية.
رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قال إن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت أحكامها سابقا على غير ما أقرته المحكمة الدستورية العليا بخصوص مزدوجي الجنسية، فكان قد أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكما مفاده عدم أحقية مزدوجي الجنسية في عضوية البرلمان وذلك في 4/11/2000. مشيرا إلى أن الحكم يترتب عليه أحقية كل من رفض طعنه تأسيسا علي انه مزدوج الجنسية بأن يتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه للانتخابات.
وأضاف محسن أن حكم الدستورية العليا اليوم بفتح باب الترشح للمصريين مزدوجي الجنسية سيترتب عليه تعديل قوانين الانتخاب بشكل يسمح لمزدوجي الجنسية الترشح، ويجب حذف هذا الشرط من قانون مجلس النواب، وأيضا من شروط الترشح ، وأيضا من إجراءات الترشح التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى تعديل تعريف "المصرى المقيم فى الخارج".
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت اليوم السبت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط.