قال الخبير في أمن المعلومات، المهندس عادل عبدالمنعم، اليوم الجمعة، إن قانون حرية تداول المعلومات ليس المقصود به، أن تكون المعلومات متاحة لأي شخص، ولكن المقصود هو قدرة الجهات المعنية بالحصول على تلك المعلومات، لتيسير الوصول للحقائق. وكان مركز "دعم" لتقنية المعلومات، قد أصدر، أمس الخميس، دراسة مقارنة بعنوان "آليات إتاحة المعلومات"، وذلك في إطار الاهتمام المتصاعد بإصدار قانون تداول المعلومات، إقرارًا للنص الدستوري بالحق في الوصول إلى المعلومات، ولدوره المؤثر في محاربة الفساد وتدعيم الاستثمار تعرض الدراسة في سياق مقارن لمختلف آليات إتاحة المعلومات التي تمكن المواطنين من الوصول للمعلومات، والمبادئ التفصيلية والإجراءات الإدارية الواجب النص عليها.