أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد نادر عبدالمنعم، اليوم الأربعاء، عدة قرارات بشأن الانتخابات التي كان مزمع إجرائها يوم الجمعة الموافق 29 مايو المقبل. وجاء في مقدمة هذه القرارات وقف السير في العملية الانتخابية برمتها، لحين الفصل في الطعون المقدمة من مجموعة من القضاة عليها بدائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض. وذكرت اللجنة أنه سيتم فتح باب الترشح مجددًا لمدة 6 أيام متتالية، تبدأ من تاريخ النطق، في الحالتين سواء قبول أو رفض الطعون. وشرح مصدر قضائي بارز باللجنة، تداعيات قرار فتح باب الترشح مجددا، موضحًا أن نظر الطعون أمام المحكمة يستغرق فترة زمنية من شهرين إلى ثلاث شهور على الأقل، وتقدم خلالها نيابة النقض تقريرها، بخلاف فحص القضية بالكامل. وأضاف المصدر، أنه في 30 يونيو المقبل، تبدأ الحركة القضائية، ومن المقرر أن يتم تغيير "صفات" المرشحين على المقاعد، سواء بالنيابة العامة أو المستشارين أو القضاة ورؤساء المحاكم، ومن ثم يستوجب إعادة ترشحهم مجددًا، وفقا للصفة التي أصبحوا عليها في الحركة القضائية. وأوضح المصدر أنه في حالة رفض الطعون وتأييد الحكم، فإن المرشحين الذين تم استبعادهم في المرة الأولى لن يكون لهم حق الترشح، أما في حالة قبول الطعون فسيكون لهم حق الترشح، لإزالة أسباب منعهم التي كان منصوص عليها في لائحة النادي، التي تم تعديلها، وهي أساس موضوع الطعون.