لجنة «الأزمات».. المشرفة على انتخابات القضاة!

كتبت - يارا حلمي:
اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد نادر عبد المنعم، المقرر إجراؤها فى 29 من مايو المقبل، بدت لجنة مثيرة للأزمات، أكثر منها لجنة إدارة أو إشراف على العملية الانتخابية، فمنذ اللحظة الأولى للإعلان عن إجراء العملية الانتخابية، الذى تأخَّر عن موعده المطابق للائحة الداخلية المُنظِّمة لشؤون النادى بالأساس، وتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، بدأت الأزمات برفض رجال القضاء للجنة وتشكيلها ورئيسها، ثم توالت الأزمات والاتهامات بخصوصها حتى هذه اللحظة.
اعتراض قبل بدء العمل
أول الاعتراضات التى صدرت ضد اللجنة جاء بخصوص رئيسها، حيث كانت فى البداية رئاستها مُسنَدَة إلى المستشار نيّر عثمان، وزير العدل السابق، وهو ما لاقى استهجانًا من رجال القضاء، سواء مَن ترشَّحوا فى الانتخابات أو مَن هُم خارج المنافسة، وأكدوا جميعهم أنه أحد الأصدقاء المقربين للمستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة النادى المنتهية ولايته، المرشَّح على مقعد الرئيس للمرة الثالثة على التوالى، بما يحول دون رئاسته للجنة، لأنه يحمل بين طياته شُبهة انحياز، يُفتَرَض أن لا تكون فى اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس.
الاعتراضات أحكمت دوائرها على اللجنة ورئيسها منذ الإعلان عن تشكيلها حتى اليوم السابق لفتح باب الترشُّح للعملية الانتخابية، 10 أبريل، واضطرت الضغوط المتزايدة القائمين على الانتخابات إلى تغيير رئيس اللجنة فى هذا التوقيت، وإسناد المهمة إلى المستشار أحمد نادر عبد المنعم، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
تغيير رئيس اللجنة لم يشفع لها لدى المتقدمين لخوض المنافسة الانتخابية الشرسة، حيث خرج عدد منهم، خصوصًا المرشحين على مقعد رئيس النادى، ليؤكدوا رفضهم التشكيل الذى يرأسه نادر، وأوضحوا أنه مخالف تمامًا للائحة الداخلية المنظمة لأعمال النادى، التى جاء فى المادة «13» منها ضوابط تشكيل اللجنة، حيث تنص على أن «يُشكِّل مجلس الإدارة قبل فتح باب الترشح للانتخابات، عددًا كافيًا من لجان الإشراف على الانتخابات، برئاسة الأقدم من بين نواب الرؤساء بمحاكم الاستئناف، ومَن فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض، وعضوية اثنين من بين مستشارى محاكم الاستئناف، ومن فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض، ولا يجوز تخطّى الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابة، وتتكون اللجنة العامة لإدارة الانتخابات من رؤساء هذه اللجان، وتختص بسائر المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما فى ذلك إجراءات الترشيح والانتخاب، حتى إعلان النتيجة، بما فى ذلك حق الانتخاب، وتأمين سرية التصويت، وعلانية الفرز، والفصل فى ما يثور من منازعات فى هذا الشأن».
طعون ومشكلات
لم يفوِّت رجال القضاء المشاركون فى العملية الانتخابية فرصة تقديم الطعون ضد اللجنة، وتقدَّم بالفعل اثنان من المتنافسين، هما المستشار هشام أبو علم، المرشح على مقعد رئيس النادى، والمستشار زكريا شلش، المرشح الذى استبعدته اللجنة فى ما بعد من الانتخابات، بطلبات إلى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض، طالباه فيها بالنظر فى تشكيل اللجنة، ومدى مطابقته للائحة، وإصدار قرار بحلّها حال ثبوت وجود مخالفة فى تشكيلها، بينما لم يبت «القضاء الأعلى» فى أى من الطلبات المقدمة من الاثنين حتى كتابة هذه السطور.
تأخُّر «القضاء الأعلى» فى البت فى الطلبات المقدمة بالنظر فى تشكيل اللجنة وحلّها تسبَّب فى اتساع الفجوة بين المرشحين وأعضاء اللجنة، ومنحهم شعورًا ضمنيًّا باحتمالية إفساد العملية الانتخابية برمتها، مما دفع شلش إلى إقامة دعوى قضائية طالب خلالها بوقف انتخابات مجلس إدارة النادى، وكان أحد أسباب إقامة الدعوى مخالفة تشكيل اللجنة للائحة النادى، ولا تزال الدعوى منظورة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.
تأييد الزند على «الفيسبوك»
المعركة بين المرشحين وبعض القضاة ممن لم يرشحوا أنفسهم من جهة، وبين أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس إدارة النادى المنتهية ولايته من جهة أخرى، امتدت وزادت وطأتها بعد اكتشاف حدوث تغييرات فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة، وأكدت مصادر ل«التحرير» أن المادة «13» الخاصة بتشكيل لجنة الانتخابات أصابها جانب من التغيير، بمنأى عن الجمعية العمومية للقضاة، مما اعتبره عدد من القضاة محاولة لتفصيل اللجنة وفقًا لأهواء البعض، لتُثار أزمة جديدة حول اللجنة المشرفة على الانتخابات.
بخلاف الطعون والدعاوى القضائية، يستمر غضب القضاة من اللجنة، لا سيما بعد ما تم تسريبه من المجموعات المغلقة الخاصة برجال القضاء على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، من تأييد أعضاء باللجنة لبعض المرشحين، والإعلان عن دعمهم بصورة واضحة، حيث أعلن أحد أعضاء اللجنة تأييده للمستشار أحمد الزند، المرشح على مقعد رئيس النادى، وهو ما اعتبره المرشحون للعملية الانتخابية إخلالاً بمبدأ الحياد الذى يتعيَّن على أعضاء اللجنة الالتزام به.