صرح مصدر قضائي رفيع المستوى، أنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري - اليوم الثلاثاء - برفض الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية يستوجب على اللجنة العليا للانتخابات استعادة أوراقهم ومصاريف الكشوفات الطبية، وأي مستندات تخصُهم قدمت للعليا للانتخابات. وأضاف المصدر - الذي فضل عدم كشف اسمه في تصريحات خاصة لموقع مصراوي - أن القرار الصادر اليوم برفض طعون المرشحين، يعنى - وكأنه لم يكن من الأصل، وأن المرحلة الانتخابية القادمة ستكون وكأن فتح باب الترشح في أول أيامه، كما أن الفترة الماضية من عمل اللجنة أصبح دون نتاج. يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قد قضت برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول جميع طعون المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، بقرار من اللجنة العليا للانتخابات. وتعددت الطعون ما بين مرشحين تم استبعادهم بسبب الكشوفات الطبية والحساب البنكي، وبين الطعون على شخصيات عليها شبهات، وتم قبولها من اللجنة العليا، لتبلغ عدد الطعون حتى انتهاء المدة القانونية المحددة لتلقى طعون المرشحين المستبعدين 254 طعنًا.