قال المهندس خالد رامي، وزير السياحة، إن الوزارة ليست جهة أمنية، لكنها ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية، مضيفًا أن دور الوزارة هو مراقبة الشركات السياحية من الناحية الفنية فقط. وأضاف رامي، خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، بأن الوزارة تلقت قرار لجنة "إدارة التحفظ على أموال الإخوان" الخاص بشركة اللاعب محمد أبو تريكة "أصحاب تورز للسياحة" وتم تنفيذه على أكمل وجه حسب القانون. وكشف وزير السياحة، أنه تم اختيار إحدى الشركات لإدارة شركات الإخوان السياحية، مضيفًا أن جهات سيادية اختارت شركة لإدارة هذه الشركات للحفاظ على حقوق باقى الشركاء الذين لا علاقة لهم، مؤكدًا أنه طلب من وزارة السياحة ترشيح إحدى الشركات الموثوق بها لإدارة شركات السياحة المملوكة للإخوان خلال المرحلة المقبلة.