طالب خبير الآثار، الدكتور عبد الرحيم ريحان، الثلاثاء، بمعالجة دولية ومحلية لمشاكل الآثار المزمنة، ومنها تعديل اتفاقية المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"؛ لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع الصادرة سنة 1970، لتشمل جميع الآثار التي نهبت وهربت قبل ذلك، وإلغاء الفقرات التي تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بملكيتها لهذه الآثار ضمن عمليات استرجاع الآثار المسروقة. وقال ريحان، في تصريحات له، بمناسبة استضافة مصر غدًا للمؤتمر الدولي الأول لحماية التراث، بحضور إيرينا بوكوفا، مدير عام اليونسكو: "يجب استغلال فعاليات المؤتمر، وتتولى وزارتا الآثار والخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتي تتجاهل الآثار تمامًا في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنها مصنف فني". وتابع: "آثار مصر التي نهبت منذ 25 يناير 2011 تم نهبها من مواقع آثرية بالحفر خلسة وتباع علنًا في صالات المزادات وبالتالي فهي غير مسجلة ولا تملك مصر وثائق لها وآثار نهبت قبل عام 1970، بالإضافة إلى آثار العراق التي تسرق وتهرب حتى اليوم مما يستلزم اتخاذ خطوات جادة لتعديل تلك الاتفاقية". وأوضح ريحان أنَّ مطالب مصر يجب أن تشمل أيضًا تعريفًا محددًا للآثار المطلوب وضعها ضمن اتفاقية "الويبو". ويقترح التعريف الوارد في المادة 2 من قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 باعتبار مصر أشهر دول العالم أثريا كمًا وكيفًا وعراقة أن يكون الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام، متى وجد على أرض مصر، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.