طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان الدولة ممثلة في وزارة الآثار ووزارة الخارجية بالتقدم رسميًّا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» بوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتي تتجاهل الآثار تمامًا في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فني. وأكد ريحان في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن ما ينطبق على الآثار سينطبق على مستنسخات الآثار تلقائيًّا؛ لأن أي حقوق ملكية فكرية للآثار ستجعل من استنساخه دون تصريح رسمي من الدولة مالكة الأثر تعديًا على حقوق الملكية الفكرية للدولة المعنية يستوجب مقاضاة أي دولة تستنسخ آثارًا لدولة أخرى، كما يعطي هذا الحق لمصر أن تستعيد كل آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها وكذلك حقوق ملكية فكرية مادية وأدبية عن عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية . ولفت إلى أنه سيمكن مصر أيضًا من تطبيق المادة 113 من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تنص على عقوبة لكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره ومن المعروف استخدام الآثار المصرية علامات تجارية في كثير من الدول بل واستخدام صالات قمار على هيئة معابد مصرية وتشويه صورة الحضارة المصرية من خلال هذه المستنسخات .