خبير يطالب الدولة بالتقدم رسميًا لوضع تعريف للآثار

طالب الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار، الدولة بالتقدم رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية، والتى تتجاهل الآثار تمامًا فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة، وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى.
وأكد «ريحان» أن ما ينطبق على الآثار سينطبق على مستنسخات الآثار تلقائيًا لأن أى حقوق ملكية فكرية للآثار ستجعل من استنساخه دون تصريح رسمى من الدولة مالكة الأثر تعدى على حقوق الملكية الفكرية للدولة المعنية يستوجب مقاضاة أى دولة تستنسخ آثار دولة أخرى، كما يعطى هذا الحق لمصر أن تستعيد كل آثارها بالخارج.
كما طالب وزارتي الآثار والخارجية بالتقدم رسميًا للجامعة العربية، بخطة واضحة وبنود محددة لوضع الآثار بالتعريف الوارد فى المادة (2) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، ضمن الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية.
وأضاف أنه شارك فى مؤتمر بجامعة الدول العربية، إبريل الماضي، لمناقشة حقوق الملكية الفكرية بالدول العربية، وأجمع المشاركون فيه على أن هذه الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية قد تجاوزها الزمن.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق العربى بشأن المطالبة بتعديلات لهذه الاتفاقيات لكي تتلاءم مع مجريات وتحديات الظروف الدولية الحالية عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
ولفت إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» وضعت مادة خاصة ضمن الاتفاقية الدولية الموقعة فى أستوكهولم والمعدلة فى سبتمبر 1979، وهى المادة 4 بند 5، والذى يتضمن استعداد المنظمة للتعاون مع الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية، ومصر فى حاجة لمساعدة قانونية بقوى عربية داعمة لوضع تعريف واضح للآثار ضمن أقسام الملكية الفكرية.