قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعى، إنه سيتم إعلان، اليوم، طرح 13 ألف شقة لمحدودي الدخل، في مدينة 6 أكتوبر، و1000 أخرى في القاهرة الجديدة. وأضاف حسن، في تصريحات ل"التحرير" أنَّ وزير الإسكان سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، لإعلان عملية الطرح، مشيرًا إلى أنه بنهاية هذا العام، يكون قد تم الانتهاء من بناء 250 ألف شقة من المشروع، من إجمالي مشروع "مليون وحدة سكنية"، في أقل من عام ونصف"، بمساحة 90 مترًا، كاملة التشطيب. وشدَّد على أنه لن يتم تسليم أي وحدات سكنية غير مكتملة المرافق والخدمات المحيطة، من مدارس، وحدات صحية، ومكاتب بريد. وأوضح حسن، أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون التمويل العقاري على المتقدمين، حيث تم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للأعزب 2250، و3000 جنيه للأسرة، ومد سن الحاجز إلى 50 عامًا بدلاً من 45، وهو ما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقدم لهذه الوحدات. وأكد أنه سيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحيتاجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة. والمستندات المطلوبة للمتقدمين لحجز وحدات سكنية، هي تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، للمتقدم وزوجه ''سارية''، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل، توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل. أمَّا بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، فيتم تقديم شهادة من محاسب قانوني تبين صافى الدخل الشهري أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لأصحاب المشروعات الصغيرة "محل – ورشة ....."، وتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة "صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء "رقم قومي مميكنة"، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي. أمَّا الشروط الواجب توافرها، هي ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في بداية مدة الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، وألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية أو قرض تعاوني أو قطعة أرض سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير. ويتوجب عدم امتلاك "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر" أي وحدة سكنية، وأن يكون من أبناء المحافظة، أو يرتبط بها عملاً وإقامة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.