يزمع ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إجراء تعديلات على حكومته، بعد فوز حزبه في الانتخابات الذي ضمن له البقاء خمس سنوات أخرى في السلطة. وضمن ما عُرف من هذه التعديلات، سيتولى مايكل جوف وزارة العدل وسيصبح وزيرًا لشؤون مجلس العموم، وستبقي نيكي مورجان وزيرة للتعليم والمساواة. كان كاميرون قد قرر استمرار وزراء الداخلية والخارجية والخزانة والدفاع في مناصبهم دون تغيير. وهذه هي المرة الأولى التي يفوز حزب المحافظين بالأغلبية منذ عام 1992 حيث فاز المحافظون ب 331 مقعدًا في البرلمان في انتخابات كانت نتائجها مفاجأة للكثيرين واستقال على أثرها زعماء أحزاب العمال والديمقراطيين الأحرار وحزب الاستقلال. ومن المتوقع أن يصبح وزير الهجرة السابق مارك هاربر مسؤولاً عن كتلة حزب المحافظين في البرلمان. ووصفت مراسلة الشؤون السياسية لبي بي سي "اليانور جارنور" قرارات كاميرون بأنها "مكافآت ولاء"، وقال جارنور "إن تعيين جرايلنج، وزير العدل السابق، وزيرًا لشؤون مجلس العموم "كان تقديرًا للنجاح اليميني في الحزب." وسيكون الذي عمل وزيرًا للعدل والتعليم في السابق، مسؤولاً عن تطبيق تعهد حزب المحافظين بتغيير قانون حقوق الإنسان الأوروبي بمشروع قانون بريطاني للحقوق، وسيمنح القانون الجديد المحاكم البريطانية حق الفصل النهائي في القضايا التي تفصل فيها محاكم أوروبية أخرى. وكان حزب الأحرار الديمقراطيين قد حال دون تنفيذ ذلك أثناء تحالفه مع حزب المحافظين، مُعتبرًا القانون الجديد تهديدًا لحقوق الإنسان التي تضمنها المحاكم الأوروبية. ومن المتوقع أن يقوم كاميرون بتغيير وزاري أكبر يوم الإثنين يشمل شغل المناصب التي كان نواب حزب الأحرار الديمقراطيين ضمن التحالف الذي شكله حزبهم مع حزب المحافظين خلال الدورة البرلمانية السابقة. وبينما يستكمل كاميرون تشكيل حكومته، يبحث حزب العمال الذي عانى هزيمة مرة عن بديل لزعيمه إد مليباند الذي قدم استقالته بعد إعلان نتائج الانتخابات. وقال رئيس الوزراء السابق توني بلير لصحيفة الأوبزرفر "إن حزب العمال يحتاج لأن "يمثل الطموح والتطلع والتعاطف والرعاية."