أزمة سياسية تلوح في الأفق مع استعداد الحكومة البريطانية للكشف عن خطط "القوانين الإنجليزية للنواب الانجليز"

شهدت الساحة السياسية البريطانية انقساما كبيرا ، حيث تلوح أزمة سياسية دستورية في الأفق مع استعداد الحكومة البريطانية للكشف عن خطط حصر التصويت في الأمور المتعلقة بانجلترا على النواب الإنجليز فقط خلال جلسة مجلس العموم البريطاني.
ويعلن زعيم مجلس العموم وليام هيج عن هذا المقترح ، الذي يشمل ضمن أشياء أخرى ، منع النواب الاسكتلنديين من المشاركة في التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بانجلترا وويلز ، إضافة الى منح النواب الانجليز حق الاعتراض "الفيتو" في تشريعات معينة.
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باجراء هذا التعديل بعد استفتاء شهر سبتمبر الماضي حول بقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة ، وهو الاقتراح الذي عارضه 41 نائبا برلمانيا في اسكتلندا.
ويواجه مسعى المحافظين نحو حصر التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بانجلترا على النواب الانجليز معارضة كبيرة من حزب العمال.
وقال متحدث باسم حزب العمال البريطاني في وقت سابق "لن نشارك في هذه المناقشة ، نعتقد أننا بحاجة الى مؤتمر دستوري حتى نتمكن من سماع جميع الأصوات في إنجلترا".
كان وزير العدل في الحكومة البريطانية كريس جرايلنج قد حذر من أن زعيم حزب العمال اد ميليباند يهدد بإثارة أزمة دستورية من خلال عرقلة الخطوات بمنع البرلمانيين الاسكتلنديين من التصويت على القوانين الخاصة بانجلترا ، وقال إن رفض ميليباند المشاركة في المحادثات الحزبية مع المحافظين والليبراليين الديمقراطيين بشأن المقترحات الخاصة بحصر التصويت على القوانين الخاصة بإنجلترا على النواب الإنجليز "يهدد بكسر ثقة المواطنين في الديمقراطية البريطانية" ، وستسبب انشقاقا بين المواطنين في انجلترا وأسكتلندا.
ورغم الطلبات المتكررة من الحكومة لحزب العمال للانضمام لمفاوضات حول كيفية سير عملية التصويت بعد ذلك في مجلس العموم ، إلا أن اد مليباند رفض ذلك رفضا قاطعا.
وطالب زعماء المجالس المجلية في شتى أنحاء إنجلترا البرلمان البريطاني بالحصول على سلطات جديدة لادارة شؤونهم السياسية مشابهة لما حصل عليها البرلمان الاسكتلندي.
وكتب 119 رئيسا للمجالس المحلية في إنجلترا لصحيفة "الأوبزرفر" يقولون فيها إن الناخبين الانجليز لن يقبلون بحصول اسكتلندا على مزيد من الصلاحيات ، إلا إذا كان هناك توزيع مماثل للصلاحيات في جنوب البلاد.
ودعا كاميرون زعيم حزب العمال للعمل معا أو التفسير لشعب المملكة المتحدة عدم رغبته في معالجة "الوضع الظالم" والذي يمنح أعضاء البرلمان الاسكتلنديين التصويت على القوانين التي لا تطبق على ناخبيهم ، وقال إنه اذا لم يوافق مليباند ، فانه يجب عليه أن يفسر للشعب البريطاني "لماذا لا يجب ألا يكون لهم نفس الصلاحيات التي نحن بصدد منحها للاسكتلنديين"، وتساءل "لماذا ينبغي أن يكون النواب الاسكتلنديون قادرين على التصويت على ما يتم دراسته في المدارس الإنجليزية ، والحد من الانفاق على المستشفيات الإنجليزية ، أو حتى الاختلاف بين ضرائب الدخل الإنجليزية والويلزية ، بينما لا يحق في التسوية الجديدة للنواب الانجليز أو الويلزيين أن يكون لهم أي رأي في هذه المسائل في اسكتلندا؟".
ويطالب ميليباند بتأجيل مناقشة هذا الامر حتى بعد الانتخابات العامة في شهر مايو القادم، حيث أن منع النواب الاسكتلنديين من التصويت على القوانين الخاصة بانجلترا مثل خطط فرض الضرائب الانجليزية سيضعف من القاعدة السياسية للحزب في البرلمان، وقد يعيق قدرة أي حكومة قادمة للحزب من تمرير الموازنة.
ويمتلك العمال 41 عضوا من بين 59 عضوا اسكتلنديا في مجلس العموم ، مقابل عضو واحد لحزب المحافظين ، مما يفسر رفض مليباند هذا المقترح.