ألمح زعيم الحزب القومي الأسكتلندي، ألكس سالموند، إلى أن الحزب مستعد للتخلي عن مبدأ عدم التصويت على القوانين المتعلقة بإنجلترا في محاولة لتعزيز تأثيره في البرلمان القادم الذي يتوقع الكثيرون بأنه سيكون دون أغلبية. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال سالموند، فى لقاء مع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن أعضاء الحزب قد يعيدون التفكير في مبدأ عدم التصويت على التشريعات الإنجليزية في مجلس العموم البريطاني، إذا كان دعمهم مطلوبا لدعم حكومة حزب عمال بعد الانتخابات العامة القادمة، موضحا أن مثل هذا الإجراء سيدعم تولي زعيم العمال أد مليباند رئاسة الوزراء، إذا فاز العمال بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، كما أنها فرصة لتحقيق ما وعدنا به أسكتلندا. ويرغب سالموند في استمرار نقل الصلاحيات من مجلس العموم إلى البرلمان الإسكتلندي، والذي وعدت به الأحزاب الرئيسية. وكان سالموند قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة في مجلس العموم. وتشهد الساحة السياسية البريطانية انقساما كبيرا مع إعلان الحكومة البريطانية عن خطط حصر التصويت في الأمور المتعلقة بانجلترا على النواب الإنجليز فقط. وأعلن زعيم مجلس العموم وليام هيج عن هذا المقترح، الذي يشمل ضمن أشياء أخرى، منع النواب الإسكتلنديون من المشاركة في التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بإنجلترا وويلز، إضافة إلى منع النواب الإنجليز حق الاعتراض في تشريعات معينة. ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء هذا التعديل بعد استفتاء شهر سبتمبر الماضي حول بقاء إسكتلندا في المملكة المتحدة، وهو الاقتراح الذي عارضه 41 نائبا برلمانيا في إسكتلندا. وتؤكد استطلاعات الرأي على أن لا ديفيد كاميرون ولا زعيم حزب العمال إد مليباند سيحققون الأغلبية في مجلس العموم القادم، مما يزيد من احتمالات إقامة تحالف من عدة أحزاب أو تحالفات سياسية في البرلمان.