حزب المحافظين البريطانى يعد بمنع النواب الاسكتلنديين من التصويت على القوانين الخاصة بانجلترا إذا فازوا بالانتخابات

كشف زعيم مجلس العموم البريطاني ووزير الخارجية السابق وليام هيج اليوم الثلاثاء عن أن حزب المحافظين سيمنع النواب الاسكتلنديين من التصويت على القوانين الخاصة بانجلترا إذا فاز الحزب بالانتخاب فان العامة القادمة.
وخلال مشاركته صباح اليوم في شبكة "آي تي في" البريطانية، قال وليام هيج إن مشروع القانون الجديد سيكون اكثر عدلا للجميع.
وأضاف "إذا كنا نقترح تغيير مستوى الإنفاق على الرعاية الصحية في انجلترا بحيث يكون له تأثير على اسكتلندا، فانه يجب على جميع النواب التصويت عليه، اما اذا كنا نتحدث نن توزيع النفقات الصحية في انجلترا، فان ذلك يتطلب تصويت النواب الانجليز فقط. "
ويحرم القانون الجديد ، الذي سيعلن عنه هيج اليوم، النواب الاسكتلنديين من التصويت على قوانين هامة تتعلق بالبلاد، ومن بينها تغيير ضرائب الدخل.
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء هذا التعديل بعد استفتاء شهر سبتمبر الماضي حول بقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة، وهو الاقتراح الذي عارضه 41 نائبا برلمانيا في اسكتلندا.، ويواجه مسعى المحافظين نحو حصر التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بانجلترا على النواب الانجليز معارضة كبيرة من حزب العمال.
كان وزير العدل في الحكومة البريطانية كريس جرايلنج قد حذر من أن زعيم حزب العمال اد ميليباند يهدد بإثارة أزمة دستورية من خلال عرقلة الخطوات بمنع البرلمانيين الاسكتلنديين من التصويت على القوانين الخاصة بانجلترا، وقال إن رفض ميليباند المشاركة في المحادثات الحزبية مع المحافظين والليبراليين الديمقراطيين بشأن المقترحات الخاصة بحصر التصويت على القوانين الخاصة بإنجلترا على النواب الإنجليز "يهدد بكسر ثقة المواطنين في الديمقراطية البريطانية"، وستسبب انشقاقا بين المواطنين في انجلترا وأسكتلندا.
وعلى الرغم الطلبات المتكررة من الحكومة لحزب العمال للانضمام لمفاوضات حول كيفية سير عملية التصويت بعد ذلك في مجلس العموم، إلا أن آد مليباند رفض ذلك رفضا قاطعا، وطالب زعماء المجالس المجلية في شتى أنحاء إنجلترا البرلمان البريطاني بالحصول على سلطات جديدة لإدارة شئونهم السياسية مشابهة لما حصل عليها البرلمان الاسكتلندي.
وكتب 119 رئيسا للمجالس المحلية في إنجلترا لصحيفة "الأوبزرفر" يقولون فيها إن الناخبين الانجليز لن يقبلون بحصول اسكتلندا على مزيد من الصلاحيات، إلا إذا كان هناك توزيع مماثل للصلاحيات في جنوب البلاد.
ويمتلك العمال 41 عضوا من بين 59 عضوا اسكتلنديا في مجلس العموم، مقابل عضو واحد لحزب المحافظين، مما يفسر رفض مليباند هذا المقترح.