النواب الإنجليز يطالبون بالحصول على صلاحيات "حق الاعتراض" قبل تفويض البرلمان الإسكتلندي

أعلن اللورد هيسيلتاين عضو حزب المحافظين في مجلس اللوردات عن أن النواب الإنجليز سيرفضون التصويت على منح أسكتلندا مزيد من الصلاحيات إذا لم يحصل النواب الإنجليز على حق الاعتراض "الفيتو" على القوانين المتعلقة بإنجلترا.
وقال زعيم مجلس العموم وليام هيج أمس أن تفويض مزيد من الصلاحيات إلى أسكتلندا جعل من النواب الإنجليز "طبقة ثانية"، كاشفا عن رغبة الحكومة في حصر التصويت على القوانين الإنجليزي للنواب الإنجليز فقط.
ويدفع حزب المحافظين بأن النظام القائم حاليا "ظالم" حيث أن النواب الإسكتلنديين يتمتعون بحق التصويت على الأمور المتعلقة بكل بريطانيا، إضافة إلى منح البرلمان الإسكتلندي سلطات تحديد العديد من القوانين، مما دفع النواب الإنجليز للمطالبة بالمثل.
ورغم أن هيج أكد على أن مسألة "القوانين الإنجليزية للنواب الإنجليز" ليست شرطا لتفويض صلاحيات للهوليرود "البرلمان الإسكتلندي"، إلا أن اللورد هيسيلتاين قال إن الحقيقة السياسية تعني أن النواب في البرلمان لن يصوتوا على مزيد من الصلاحيات لإسكتلندا، ومن بينها السيطرة على ضريبة الدخل، إلا إذا حصوا على مرادهم من حصر التصويت على القوانين الإنجليزية بين النواب الإنجليز.
وأشار عضو حزب المحافظين إلى أن حزب العمال في "مشكلة كبيرة" لأنهم يعلمون أن موقفهم في إسكتلندا، مع كل هذا العدد من النواب، سيتأثر بشدة إذا تم إقرار "القوانين الإنجليزية للنواب الإنجليز".
ويطالب زعيم حزب العمال اد مليباند بتأجيل مناقشة هذا الأمر حتى بعد الانتخابات العامة في شهر مايو القادم، حيث أن منع النواب الإسكتلنديين من التصويت على القوانين الخاصة بإنجلترا مثل خطط فرض الضرائب الانجليزية سيضعف من القاعدة السياسية للحزب في البرلمان، وقد يعيق قدرة أي حكومة قادمة للحزب من تمرير الموازنة.
ويمتلك العمال 41 عضوا من بين 59 عضوا إسكتلندا في مجلس العموم، مقابل عضو واحد لحزب المحافظين، مما يفسر رفض مليباند هذا المقترح.