الصادق وبادي السويحلي.. قيادات إسلامية ليبية تحت عقوبات الأمم المتحدة

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، أن العديد من القيادات المحسوبة على الميليشيات المسلحة وتيار الإسلام السياسي في ليبيا، على رأس قائمة العقوبات الأممية.
وأوضح الدباشي أن قائمة العقوبات موجودة لدى كل من مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية بأسماء من ثبتت عرقلتهم للمسار الانتقالي في البلاد.
يشار إلى أن مجلس الأمن وسّع نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الفصائل والميليشيات المسلحة الموالية للتنظيمات المتطرفة، وبموجب نص القرار فإن العقوبات التي تشمل حظر السلاح وتجميد الأموال ومنع السفر ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء إلى الانتقال السياسي".
كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع لموارد البلاد النفطية.
ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.
وكشف الدباشي في حسابه الخاص على موقع تويتر، عن بعض الأسماء التي من بينها المفتي السابق الصادق الغرياني، وصلاح بادي أبرز قادة "فجر ليبيا" وعبدالرحمن السويحلي عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
الصادق الغرياني
ومعلوم أن الصادق الغرياني منحاز إلى التيار السلفي الجهادي ويسعى دائما إلى تبرئته من كل الأعمال الإرهابية، حيث قال في تصريحات سابقة "لا يوجد إرهاب في ليبيا، ويجب ألاّ تطلق كلمة الإرهاب على أنصار الشريعة فهم يَقتُلون ولهم أسبابهم، من مات منهم فهو شهيد".
وتدور حول دار الإفتاء تساؤلات في الشارع الليبي بعد التدخلات غير المبررة التي قام بها الغرياني في العديد من أمور الدولة، كما حدث في جمعة إنقاذ ليبيا، حيث دعا الناخبين إلى العدول عن انتخاب من وصفهم بالعلمانيين في انتخابات المؤتمر الوطني العام، ومحاولة التدخل في عملية كتابة الدستور الليبي الجديد بعد ثورة 17 فبراير.
وبعد الدعوات المتتالية لإقالته من منصبه بسبب تصريحاته التحريضية وانحيازه المعلن للمتشددين، قرّر مجلس النواب في نوفمبر الماضي حلّ دار الافتاء وإقالة المفتي.
صلاح بادي
وطالب شق واسع من الليبيين بمحاكمة صلاح بادي العضو السابق في المؤتمر العام والذي تصفه الأوساط السياسية الليبية ب"مهندس فجر ليبيا"، وقاد بادي الهجوم على مطار طرابلس في يوليو 2014، وأسفر هذا الهجوم عن خسائر مادية كبيرة، حيث احترقت خزانات الوقود الرئيسية في طريق المطار لعدة أيام وأتلفت العديد من الطائرات المدنية.
وكان صلاح بادي ضابطا سابقا في قوات القذافي المسلحة وقد استقال من منصبه في سنوات التسعين. وإبان ثورة 17 فبراير، كوّن ما يعرف ب"ميليشيات مصراتة" لإسقاط النظام، ووظّف بادي هذه الميليشيات للضغط على البرلمان بقوة السلاح من أجل تمرير قانون العزل السياسي.
عبدالرحمن السويحلي
أما السويحلي أحد الأسماء الموجودة على قائمة العقوبات، فتلاحقه اتهامات بالتحريض على القتل والسعي إلى بث الفوضى لصالح الميليشيات الإسلامية.
يشار إلى أنه بعد سقوط نظام العقيد القذافي تحولت ليبيا إلى قبلة لجماعات متشددة، ينتمي أغلبها لتنظيم القاعدة أو للإخوان المسلمين، ووجدت هذه الجماعات دعما من دول مثل قطر وتركيا ما مكنها من تكوين ميليشيات واقتطاع أجزاء من الأراضي الليبية وإقامة كيانات صغيرة خاصة بها مثلما يجري في طرابلس على يد ميليشيا "فجر ليبيا"، أو في بنغازي على يد ميليشيا "أنصار الشريعة"، ومؤخرا تحولت مدن سرت ودرنة رسميا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش الذي كثّف من هجماته الإرهابية ضدّ وحدات الجيش والشرطة.