«المستريح» ل«التحرير»: «أنا مش نصاب ولو عايز أهرب كنت هربت من زمان»

اعترفات مثيرة أدلى بها رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب«المستريح»، حيث اعترف بحصوله على أموال المودعين مقابل أرباح شهرية وسنوية بفائدة تتراوح ما بين 6 إلى 13 % شهريًا، موضحًا أنه تعرض لأزمات مالية منعته من السداد خلال الأشهر الأخيرة، مما دفع الضحايا للتقدم بشكاوي ضده.
وأكد «المستريح»، في حواره مع «التحرير»، أثناء وجوده بالقفص الزجاجي بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، أنه يحتاج إخلاء سبيله لمدة شهر واحد فقط، بل 15 يومًا ليتمكن من سداد الأموال المستحقة عليه للمواطنين.
وقال «المستريح»، إنه يقوم باستثمار الأموال في تجارة «كروت المحمول» و«العقارات» و«السيارات»، وهذا الأمر يتطلب لقاءه بشركائه والوقوف على اتفاق لبدء سداد الأموال المستحقة ضده.
وأكد المستريح، أنه يعمل في هذه المشروعات منذ 4 سنوات، ولكن الفترة الأخيرة أصبح له بعض الأعداء من شخصيات حوله، وهم من قاموا بسرقة دفاتر الشيكات الخاصة به، والمخالصات لبعض المشروعات، وحرض بعض الأشخاص لتقديم بلاغات ضده، لافتًا إلى أنهم السبب فيما يحدث الآن.
وطلب «المستريح»، إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، ومراقبة الشرطة، قائلًا: «خلى الشرطة تحت بيتي ويناموا على السرير معايا، أنا لو كنت عايز أسافر كنت سافرت من زمان، سيبوني أسدد للناس فلوسها.. واجيب كل المخالصات التي تثبت ذلك".
وأضاف «المستريح»، «عدد كبير من الضحايا أخدوا قروض من البنوك لاستثمارها، وإذا لم يتم تسديدها في الوقت المناسب، سيتعرض العديد منهم إلى الحبس.. وأنا مش عايز حد يتحبس بسببى.. وأنا مش هأكل حق حد.. وكل الناس هتاخد حقها حقنًا للدماء».
وأكمل «أنا لو أي حد عايز يوصلي يتصل بيه في التليفون, أنا كنت قاعد فى نادي الصيد، والنيابة كلمتني، لكنى فوجئت بأن الشرطة اقتحمت بيتي وأخدوا أكثر من 600 شيك.. وفي شيكات أتكتبت باسمي.. ولا أعلم عنها شئ».
وامتنع «المستريح»، عن الإدلاء بموقف أسرته، لما يحدث له الآن حول قرارات منعه من السفر، ومنعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة.
وقال أحد المدعين بالحق المدني، خلال أولى جلسات المحاكمة، إن المتهم قام بالنصب على عشرات المواطنين، بان المتهم لو لم يسدد أموال الناس ستقوم حرب أهلية في الصعيد، وبدلًا من نظر القضية بالمحكمة الاقتصادية، ستنظر العديد من القضايا في جميع محاكم مصر، وطالب بتمكين المتهم من تسديد جميع الأموال لوقف نزيف الدم، حيث أن أغلب الضحايا من شمال سوهاج.