ننشر نص حديث المستريح للمحكمة

تحدث المتهم أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح"، المتهم بالنصب على عشرات المواطنين أمام جنايات المحكمة الاقتصادية, برئاسة المستشار أشرف عيسى.
وقال: "كل المبالغ دى مش عارف جت ازاى" وطالب بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة أو وضعه تحت الإقامة الجبرية وبمراقبة الشرطة، وردد قائلا: "خلى الشرطة تحت بيتى ويناموا على السرير معايا, أنا لو كنت عايز أسافر كنت سافرت من زمان.. سيبونى أسدد للناس دى فلوسها.. وأجيب كل المخالصات اللي تثبت ذلك.
وأضاف: "عدد كبير من الضحايا أخدوا قروض من البنوك لاستثمار وإذا لم يتم تسديدها فى الوقت المناسب فإن العديد منهم سوف يتعرض للحبس.. وأنا مش عايز حد يتحبس بسببى.. وأنا مش ها اكل حق حد ..وكل الناس اللي قاعدة ها تاخد حقها حقنا للدماء".
وأكمل: "أنا لو اى حد عايز يوصلنى يتصل بيه فى التليفون , انا كنت قاعد فى نادى الصيد والنيابة كلمتنى ورحتلهم, لكنى فوجئت بان الشرطة اقتحمت بيتى واخدوا اكثر من 600 شيك ..وفى شيكات اتكتبت باسمى ولا اعلم عنها شيء".
كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقي المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.
وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.
وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.