حوار - شريف البراموني وزيرة القوى العاملة ل«التحرير»: 2 مليون و560 ألفًا و963 عمالة غير منتظمة جددنا لقيادات اتحاد نقابات عمال مصر عامًا إضافيًّا.. ونرصد الاحتجاجات العمالية يوميًّا بتوجيهات من محلب الوزارة تقوم بتوعية العمال فى مواقع العمل.. وقمنا بفض 328 حالة احتجاج على مستوى الجمهورية فى عام واحد وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشرى، استطاعت العمل على سَنّ تشريعات جديدة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتضع أطرًا لدور الدولة المتمثلة فى السلطة التنفيذية للحفاظ على حقوقهم، وفى القلب منها العدالة الاجتماعية، «التحرير» حاورت وزيرة القوى العاملة فى العيد الخامس للعمال بعد الثورة، للكشف عن مستقبل الطبقة العاملة فى ظل التغيرات التى تحدث على الساحة العمالية، فضلا عن التطرق إلى مشكلات اتحاد العمال، وآخر أخبار العائدين من دول الصراع المجاورة، وكذلك الاحتجاجات العمالية، وأوضاع المصريين فى الخارج.. فإلى نص الحوار. ■ أولا نريد أن نعرف آخر نتائج حصر العائدين من ليبيا، من حيث العدد والسن ونوع العمل، إلى جانب عدد مَن سجَّلوا وفق استمارات القوى العاملة؟ - يتم حصر تسجيل بياناتهم، فضلا عن الأضرار التى لحقت بهم، وكذلك توفير فرص عمل لهم، وذلك من خلال تسجيل استمارات العائدين من ليبيا بقاعدة البيانات الخاصة بهم، لحصر أضرارهم وممتلكاتهم تمهيدا للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عند استقرار الأوضاع فى ليبيا، حيث بلغ عدد المتقدمين للوزارة من خلال مكاتب البريد ومديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية، ومن خلال الموقع الإلكترونى للوزارة نحو 24 ألفا و200، ويجرى تسجيلهم على قاعدة بيانات الحاسب الآلى فى الوزارة، وتمثل فئات السن لأقل من أو يساوى 30 سنة: 5 آلاف و886 عاملا، وأكبر من 30 سنة: 11 ألفا و420 عاملا، وتركزت هذه الأعداد فى قطاعات التشييد والبناء والمقاولات ب14 ألفا و236 عاملا، والخدمات: 1378، والزراعة وصيد البحر: 784، وأصحاب الأعمال: 374، والسياحة والفنادق: 271، والهندسة والفنى: 214، والطبى: 30، والتعليمى: 19، وإجمالى المسجلين حتى الآن: 17 ألفا و306 عمال، وجارٍ تسجيل ما تبقى من ال24 ألفا و200 عامل. ■ ماذا عن العائدين من ليبيا عام 2014؟ - تم تسجيل استماراتهم بقاعدة البيانات الخاصة بهم لحصر أضرارهم وممتلكاتهم، تمهيدا للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عند استقرار الأوضاع فى ليبيا، وبلغ عدد المتقدمين للوزارة من خلال مكاتب البريد ومديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية 80 ألفا و208 عمال، وتم تسجيلهم على قاعدة بيانات الحاسب الآلى بالوزارة، وتمثل فئات السن لأقل من أو يساوى 30 سنة: 27 ألفا و774 عاملا، وأكبر من 30 سنة 25 ألفا و433 عاملا، وقد تركزت هذه الأعداد فى قطاعات التشييد والبناء والمقاولات بعدد: 66 ألفا و800 عامل، والخدمات: 5031 عاملا، والزراعة وصيد البحر: 5092 عاملا، وأصحاب الأعمال: 1322 عاملا، والسياحة والفنادق: 552 عاملا، والهندسة والفنى: 1096 عاملا، والطبى: 112 عاملا، والتعليم: 102 عامل، وبذلك يصل إجمالى المسجلين العائدين من ليبيا فى عام 2014 نحو 80 ألفًا و207 عمال، وفى عام 2015 نحو 17 ألفا و306 عمال، وإجمالى العائدين عمومًا فى عامى 2014 و2015 نحو 97 ألفًا و513 عاملا. ■ بعد أكثر من عام على تولى حقيبة «القوى العاملة» ما تقييمك للوزارة على مستوى الصلاحيات والإنجازات والمعوقات.. وما مقترحاتك لتطوير العمل فى الوزارة؟ - الإنجازات كثيرة والحمد لله، وخلال الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015 تم فض 328 حالة احتجاج عمالى على مستوى محافظات الجمهورية، منها 122 اعتصاما فى مقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و206 حالات امتناع عشوائى عن العمل، لا ترقَى إلى مرحلة الإضراب المنظَّم طبقًا لأحكام القانون، وشارك فى تلك الاحتجاجات 139 ألفًا و729 عاملا من إجمالى 319 ألفًا و68 عاملا بالمنشآت التى شهدت الاحتجاجات. كما استطاعت الوزارة تسوية 492 شكوى جماعية من إجمالى 552 شكوى تلقتها الوزارة، وإبرام 28 اتفاقية جماعية، استفاد منها 18 ألفًا و488 عاملا، بخلاف اتفاقية العلاوة الخاصة التى استفاد منها جميع العاملين المخاطَبين بأحكام قانون العمل، فضلا عن تسوية 6 آلاف و511 شكوى فردية من إجمالى 11 ألفا و319 شكوى، وتم إحالة الباقى منها إلى المحاكم العمالية المختصة، بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديًّا. بينما تم إعداد مرصد يومى بالوزارة بناء على تكليف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يتم من خلاله متابعة حالات الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى المحافظات، وعرض النتائج أولا بأول يوميا. وتمثلت جهود الوزارة لخفض نسبة الاحتجاجات فى العام الماضى فى حصر المنشآت المتعثرة، التى تعانى مشكلات على مستوى محافظات الجمهورية، وتدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية لكى تستطيع القيام بالوظائف الجديدة التى يفترض أن تقوم بها فى ميدان تعزيز الحوار الاجتماعى، وما يتطلبه ذلك من تطوير أداء العاملين بهذه الإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوى الدولى فى مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية. كما تم تطوير نظم المعلومات التى تعتمد عليها إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، بصورة تضمن توفير البيانات اللازمة لأطراف الحوار خلال مراحله المختلفة، وتمكنهم من تخزين واسترجاع هذه البيانات، فضلا عن التدخل لدى الوزراء المعنيين بالمشكلات التى تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة، وكذا المستشار هشام بركات، النائب العام، فى الحالات التى يتضح منها وجود مخالفات لأصحاب الأعمال أثَّرت على التشغيل أو حقوق العمال. وفضلا عن هذا وذاك قامت الوزارة ومديرياتها فى المحافظات بتوعية العمال بحقوقهم وأطلعنا العمال على القنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بتلك الحقوق، من خلال إقامة ندوات توعية بالمنشآت كثيفة العمالة أو التى تعانى من مشكلات بكل المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآلية المفاوضة الجماعية ودورها فى احتواء أى نزاعات قد تثور بين الطرفين أو لتحقيق شروط ومزايا أفضل، والمتابعة المستمرة والوجود الدائم فى المنشآت التى تعانى من مشكلات للوقوف على آخر تطورات الموقف وتهدئة العمالة للحد من تفاقمها. كذلك التلاحم مع العمال فى مواقع الاحتجاجات العمالية من خلال غرفة عمليات تعمل تحت رئاستى مباشرة لمتابعة تطورات الموقف فى هذه المواقع، ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة قبل تفاقم الأوضاع، وإعداد البحوث بهدف دراسة المتغيرات التى تؤثر على أحوال سوق العمل فى مصر والمشكلات التى يعانى منها العمال وأصحاب الأعمال، والعمل على حصرها وإيجاد السبل الكفيلة بالحد منها، بما يؤدى إلى تحقيق علاقات عمل مستقرة. كما وفرت الوزارة 253 ألفا و353 فرصة عمل خلال الفترة من أول مارس 2014 حتى 28 أبريل الجارى، وبلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الفرص 210 آلاف و260 طالبَ عملٍ، وبلغ عدد المعينين منهم 169 ألفا و709 عمال، وعدد الذين تم ترشيحهم منذ شهر وجارٍ متابعتهم 40 ألفا و551 عاملا، وأصبحت بذلك فرص العمل المتبقية 43 ألفا و93 فرصة تنتظر شاغليها. وحرصت الوزارة على علاج السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، من خلال إجراء بعض التعديلات على مواد القانون، وتم طرح المشروع للحوار المجتمعى على مدى 10 جلسات بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وتفعيل المواد الجديدة: منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج، ومعالجة بطء عملية التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل. وراعَى المشروع التوافق مع الدستور الجديد، وحقق توازنًا نوعيًّا بين طرفى العملية الإنتاجية، ووازنَ فى إقرار الحقوق والواجبات، وأقر مبدأ الأجر مقابل العمل، وحدد سقفا متوازنا لمطالب الطرفين، وقضى على التخوفات، وعزز الثقة بين العامل وصاحب العمل، وحظر الفصل التعسفى، وحقق الاستقرار للعامل، وضمن حقوق صاحب العمل لتحقيق الأرباح وتطوير منشآته. وحدد المشروع أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات، وشروط القائمين على عمليات تسوية النزاعات وضمان الحيادية، وحقق العدالة الناجزة فى النزاعات العمالية على اختلافها وفى جميع مراحلها، كما حدد مراحل تسوية النزاعات، وأقر المدد اللازمة لكل مرحلة، وأنهى قائمة الانتظار للبت فى المنازعات العمالية، وكفل الحقوق الدستورية لكل شرائح المجتمع الفاعلة فى علاقة العمل، وأعاد الثقة فى العامل المصرى وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية، وفى نفس الوقت أعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبى، وحدد معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهنى لضمان جودة التدريب، وانتهج المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية. وفى نفس السياق قامت الوزارة بتقديم وتجهيز ونقل 8 قوافل خير لموقع العمل بمحور قناة السويس الجديدة لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية تمثلت فى كرفانات، وحمامات متنقلة، وبطاطين، ومواد غذائية، وخزانات مياه، ومولدات كهرباء، وطفايات حريق، ومياه معدنية، وعصائر، فضلا عن توفير العمالة المطلوبة التى يتم اختبارها بمعرفة القوات المسلحة من خلال العمالة المسجلة بوحدات العمالة غير المنتظمة بالمديريات. والإنجازات كثيرة والمجال لا يسمح بسردها، أما فى ما يتعلق بالمعوقات فإن الوزارة تقوم بإزالة ما يظهر منها أولا بأول. ■ ما نتائج حصر العمالة غير المنتظمة من حيث العدد وما أكبر المحافظات من حيث تمركزها؟ - بلغ إجمالى العمالة غير المنتظمة حتى الآن مليونين و560 ألفا و963 عاملا، وأكبر المحافظات التى تتمركز بها هذه العمالة هى محافظة البحيرة، حيث تبلغ 305 آلاف و804 عمال، تليها المنيا ب304 آلاف و626 عاملا، ثم الدقهلية ب218 ألفا و207 عاملين، ثم الفيوم ب194 ألفا و638 عاملا، والشرقية ب183 ألفا و589 عاملا، وتقل النسبة تباعًا لنصل إلى أقل المحافظات من حيث العمالة غير المنتظمة وهى الواى الجديد ومطروح ثم الأقصر والبحر الأحمر. ■ ماذا عن التعاون الخارجى خصوصا مع الدول العربية من أجل توفير فرص عمل وتحسين أوضاع المصريين فى الخارج؟ - أبرمنا خلال عام واحد 7 اتفاقيات وبروتوكولات ثنائية لتنظيم ودعم التعاون مع عدد من الدول العربية والأجنبية ومنظمات وهيئات إقليمية ودولية، فضلا عما طرحناه أمام محافل منظمة العمل الدولية من دفوع وأطروحات حول أوضاع العمل وحقوق العمال فى بلادنا، مما أتاح الفرصة لتطوير وتغيير صورة مصر الخارجية. كما نعتز بحرص وزراء العمل ورؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية الشقيقة على دعم وبلورة التعاون من خلال ضم المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى إلى رابطة المجالس الاجتماعية والاقتصادية، التى طالبت بإنشائها أكثر من 9 دول عربية من خلال منظمة العمل العربية، بهدف تعزيز ونشر وإعلاء ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته بين أعضاء الرابطة. ■ إلى أين وصلت مراحل ربط الأجيال المختلفة؟ - سعينا لربط الجيلين الثانى والثالث بوطنهم الأم مصر، من خلال اللقاءات الدورية مع الجاليات المصرية فى الخارج عبر وحدة الفيديو كونفرانس، بمشاركة الوزراء المعنيين تلبيةً لدعوات المصريين بالخارج للاطلاع على شكواهم أو مقترحاتهم العلمية فى كل المجالات، وذلك بخلاف المعسكر الخاص بالشباب من الجيلين الثانى والثالث الذى عُقد تحت شعار «مصر فى عيوننا»، فضلا عن ملتقى التعاون المصرى الإيطالى ودور المصريين فى الخارج تحت عنوان «مصر أولا.. معًا للتنمية»، والاحتفال لأول مرة باليوم العالمى للمهاجر فى مصر، بالإضافة إلى تعديل قانون الهجرة بما يتلاءم والظروف الراهنة والحاجة إلى اعتبار الهجرة مشروعا يحتاج إلى إدارة وليست مشكلة تحتاج إلى حل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم تنفيذا لأحكام الدستور. كما تم إنشاء 3 مكاتب لاستشارات الهجرة والاستخدام بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية فى المحافظات التى تنطلق منها هذه الهجرة وعرض فرص العمل المتاحة بديلا عنها، وجارٍ التخطيط لافتتاح مكاتب أخرى على مستوى باقى المحافظات. ■ متى يتم إجراء انتخابات المنظمات النقابية العمالية؟ - تم مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكَّلة وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1976 وذلك لمدة سنة، تبدأ من 27 مايو 2015، تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية، أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، ويأتى ذلك من منطلق الحرص على تهيئة مناخ الاستقرار واستمرار العمل والإنتاج تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس النواب واستكمال خارطة المستقبل. ■ ما الرسالة التى توجهينها للعمال فى عيدهم وبمَ تطالبينهم؟ - أهنّئ عمال مصر بعيدهم، خصوصا أن هذا العيد يختلف عن أى عيد آخر، فالدولة استعادت عافيتها، وأصبح لدينا دستور جديد، ورئيس مصرى منتخب، لذا أُرسل تحية إلى رجال القوات المسلحة والشرطة فى هذه المناسبة. كما أن عيد العمال عيد لكل المصريين وعلى رأسهم من سقط منهم شهيدا أو مصابا فى سبيل رِفعة مصرنا العزيزة. ولا أجد أكثر مما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى لعمال مصر فى الاحتفال بعيدهم، إن البناء سيتم بأيدى عمال مصر جميعا بمختلف طوائفهم، وإن أى إنسان مصرى يقوم بعمل فهو يسهم فى بناء مصر، وإننا فى حاجة إلى العمل على مدار الساعة، وإن مصر لن يبنيها إلا المصريون، والمرحلة الحالية هى مرحلة البناء من أجل الوطن، ويلزم أن يشارك فيها الجميع، لأن العمال ركيزة أساسية لبناء المجتمع وإغنائه بعوامل البقاء والاستمرار وتوفير متطلبات الحياة الكريمة.
