ننسق مع شيوخ القبائل فى ليبيا لضمان سلامة المصريين سوق العمل يفرض شروطه.. ولابد من اكتساب العمال للمهارات اللازمة بعد مرور ما يقرب من 14 شهرا على توليها وزارة القوى العاملة والهجرة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، كثاني سيدة تتقلد زمام هذه الحقيبة، وفي ظروف استثنائية بعد ثورتين أطاحتا بنظامين، أهم ملامحهما العداء للطبقة العاملة. خبرتها التي تجاوزت 3 عقود تضعها في صدارة المشهد، لتحمل على عاتقها تحقيق أحلام السواد الأعظم من المصريين العاملين بأجر.. ناهد عشري.. الاسم الذي يتردد بأروقة الوزارة بشقيها: العمل والهجرة، حملت «الشروق» لها هموم 27 مليون عامل، ما بين عمالة غير منتظمة وعمال القطاع الخاص، وعمال مفصولين، وعمال عالقين فى ليبيا واليمن، وكان هذا اللقاء لنتعرف على استراتيجيتها في إدارة أحد أهم مؤسسات الدولة، المسؤولة عن تحقيق العمود الفقري للثورة (العدالة الاجتماعية). • ما الذى تقدمه الوزارة للحفاظ على العمالة المصرية بدول الصراعات؟ الوزارة كونت خلية إدارة أزمات لمتابعة تطورات الموقف أولا بأول، والاشتراك مع وزارة الخارجية فى المتابعة، ونقل وإعادة العمال المصريين، بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية، كما تم التواصل مع بعض أبناء الجالية المؤثرين، الذين لهم قدرة على التواصل مع باقى المواطنين بحكم صفات النسب والمصاهرة مع أهل البلد التى بها النزاع واستخدامهم لتوجيه العمالة العائدة للممرات والأماكن الآمنة للعودة، فضلا عن التواصل مع بعض شيوخ القبائل، كما تم فى حالة ليبيا لضمان سلامة العمال وتسهيل عودتهم، إضافة إلى ذلك تم إعداد استمارة مجانية لحصر العمالة العائدة من ليبيا واليمن، وحصر التعويضات الخاصة بهم، وإثبات المفقودات والمملكات لحين استقرار الأوضاع فى هذه الدول للتفاوض على صرفها. • لماذا تهتم الوزارة بتوفير وظائف للعمالة الفنية فقط مقارنة بالمؤهلات العليا؟ الوزارة تهتم بتوفير أى فرص عمل، بغض النظر عن نوعية العمالة المطلوبة، فتتلقى الإخطارات الواردة من مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، وتقوم أيضا بالتنسيق مع كثير من الشركات لسد العجز فى الوظائف الشاغرة بها فى شكل ملتقيات وظيفية، تجمع صاحب العمل وطالب العمل، أما عن نوعية العمالة المطلوبة فهذا يخضع لطلبات سوق العمل، والشركات الوليدة، والمصانع التى بدأت تستعيد عافيتها مع التوجه نحو إعادة تشغيل ماكينات الإنتاج، هذا بجانب الانفتاح على العالم وقدوم الخبراء، ومحاولة تطبيق النظم الحديثة سواء فى الإدارة أو فى العمالة الفنية لإكسابها المهارة المناسبة لمواكبة مستجدات التطور التكنولوجى، وأخيرا هناك المزيد من فرص العمل أكثر ملاءمة لاحتياجات خريجى الثانوى بما فيهم خريجى التدريب المهنى والفنى والعمالة الماهرة المدربة وذلك لسد احتياجات سوق العمل، وهذا يتوقف على العرض والطلب. • كيف تنظرين لحركة الاحتجاجات العمالية منذ بداية العام الحالى مقارنة بالسنة الماضية؟ انخفضت نسبة الاحتجاجات والإضرابات العمالية عن العام الماضى، واستطاعت الوزارة خلال الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015 فض 328 حالة احتجاج عمالى على مستوى الجمهورية، وتسوية 492 شكوى تلقتها الوزارة، وعقد 28 اتفاقية جماعية، وبلغ عدد الإضرابات خلال الفترة من يناير حتى مارس 2015 25 إضرابا، والاعتصامات 5، والعمال المشاركين فيها 33 ألفا و993 عاملا، من إجمالى 90 ألفا و573 عاملا بالمنشآت التى جرت فيها الإضرابات والاعتصامات. • ما هى استراتيجيتكم لحل النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال؟ بناء جسور الثقة بين الوزارة وأصحاب الأعمال والعمال وممثليهم عن طريق مبدأ الحيادية فى التعامل مع أطراف النزاع مما يسهم فى استقرار علاقات العمل، وذلك انطلاقا من الدور المنوط بالوزارة، والتواصل الدائم والفعال مع منظمات العمال للعمل على توعية العمال وممثليهم بضرورة اتباع القنوات الشرعية عند مطالبتهم بما يرونه حقا لهم، فضلا عن التواصل الدائم مع منظمات أصحاب الأعمال لحثهم على ضرورة التواصل المباشر مع عمالهم والاستجابة للمطالب القانونية والمشروعة للعمال، مع مراعاة الظروف المالية والاقتصادية لمنشآتهم، وإرساء مبدأ الحوار الاجتماعى وتفعيل المفاوضة الجماعية كوسيلة رضائية لفض منازعات العمل الجماعية، وبذل جميع الجهود الممكنة لتقريب وجهات النظر بين طرفى علاقة العمل، ومساعدتهما فى التوصل إلى حلول رضائية تضمن تحقيق المصلحة المشتركة بينهما. كما تقوم الوزارة بحصر المنشآت المتعثرة والتى تعانى مشاكل على مستوى محافظات الجمهورية وصرف إعانات للعاملين بها من صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأ بالقانون رقم (156) لسنة 2002، وفى بعض الحالات الاستثنائية يتم استمرار الصرف لبعض المنشآت لأكثر من مرة، أو الصرف على الرغم من عدم توافر الشروط مساهمة من الوزارة فى حل المشكلة، ويتم التدخل لدى الوزراء المعنيين، والمتابعة المستمرة للمنشآت التى تعانى من مشكلات للوقوف على آخر تطورات الموقف وتهدئة العمالة للحد من تفاقمها، فضلا عن التلاحم مع العمال فى مواقع الإضرابات والاعتصامات، من خلال غرفة عمليات تعمل تحت الرئاسة المباشرة لى لمتابعة تطورات الموقف بهذه المواقع ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة قبل تفاقم الأوضاع. • ما هو أصعب قرار لك منذ توليك الوزارة؟ لا يوجد قرار صعب وقرار سهل، فكل القرارات تحاج إلى دراسة فنية وقانونية، والأهم من اتخاذ القرار أو إصداره هو أن يكون قابلا للتنفيذ ويتوافق عليه الجميع. • ما رأيك فى تكليف محلب لاتحاد العمال بتشكيل لجنة لمنع الاحتجاجات العمالية؟ لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وما وصل إلى الكافة من معان لمنع الاحتجاجات العمالية، غير صحيح، لأن رئيس الوزراء أول المؤمنين بحرية العمال فى التعبير عن آرائهم، ولم يكن القصد هو المنع، بل كان الهدف هو الوقوف على مطالب عمالنا وتحديدها، والتواصل معهم مما يؤدى حتما إلى تقليل أو الحد من هذه الاحتجاجات لانعدام أسبابها. • فى رأيك كيف ستنعكس نتائج المؤتمر الاقتصادى على قطاع الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب؟ ساهم المؤتمر الاقتصادى فى وضع خارطة الطريق لتصحيح المسار الاقتصادى، فقد وجدنا أكبر وأعرق الشركات العالمية تتسابق للفوز بمشروع أو أكثر ووضعت الخطط الكفيلة بالتنفيذ والاستعداد لجلب الأيدى العاملة من جميع أنحاء مصر لتوليد فرص عمل للشباب، وأملى كبير فى أن توفر الوزارة 5 ملايين شاب مدرب، من خلال كل الورش ومراكز التدريب وبالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال لتكونوا جاهزين لمشروعات المؤتمر الاقتصادى. • بعد تشكيل لجنة للمفصولين تم الإعلان عن أعدادهم فقط دون إعادة عامل واحد إلى عمله.. هل يقتصر دور اللجنة على الحصر فقط؟ تعمل الوزارة على حل مشكلات العمالة المفصولة بالسير فى اتجاهين متوازيين: الأول، من خلال مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها، وتقوم ببحث جميع الشكاوى وتسويتها أو إحالتها للقضاء إذا تعثرت التسوية الودية، أما الاتجاه الثانى، فقد قمنا بتشكيل لجنة برئاستى وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية على تنوع أشكالها، فضلا عن ممثلين عن وزارات القوى العاملة والداخلية والعدل، لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، وأوضحت الوزيرة أن دور اللجنة يتخلص فى تفعيل الوسائل الودية لحل النزاعات العمالية، وتعظيم دور الحوار والتشاور فى سبيل الوصول إلى ترضية حقيقية للعامل وصاحب العمل على السواء، مع إمكانية توفير فرصة عمل بديلة، أو تعويض العامل أو تسوية النزاع تسوية ودية على أى حال، فضلا عن التنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة المختصة بشأن الحالات التى تبحثها. وقد قامت اللجنة بالتنسيق مع المديريات بحصر العمالة المفصولة، حيث بلغ عددها على مستوى الجمهورية نحو 15 ألف عامل تقريبا، من بينهم ما يقارب من 700 حالة ملحة دائمى التردد على الوزارة والمنظمات النقابية العمالية للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم. • بماذا تردى على الاتهامات بأن ملتقيات التوظيف التى تنظمها الوزارة وهمية؟ دور الوزارة فى عقد الملتقيات مع الشركات الطالبة دور إشرافى لمتابعة فرص العمل الواردة من الشركات وعرضها على راغبى العمل، ويتوقف ذلك على المهن المطلوبة لسوق العمل واحتياجات أصحاب الأعمال مع إعطاء الأولوية للأساليب التكنولوجية الحديثة القائمة على تكثيف استخدام الأيدى العاملة دون تقصير فى توفير الجودة المطلوبة، وأن زيادة مهارات الخريجين أو الباحثين عن العمل تسهل توظيفهم، وبالتالى فإن الإمكانيات والمهارات والخبرات والقدرات هى الفيصل الأساسى فى التوظيف، فالوزارة تقوم بجهود كثيرة فى الملتقيات من أجل توظيف أكبر عدد ممكن. • ماذا عن تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة؟ لابد أولا من التأكيد على أن الوزارة المعنية بهذا الموضوع هى وزارة التجارة والصناعة، وقد بذل الوزير جهودا كبيرة فى هذا المجال، وقارب الموضوع على الانتهاء، ومن ناحية أخرى قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بوضع تصور لمعالجة مشكلة المنشآت المتوقفة نتيجة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، وتم رفعه لمجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة والاستثمار.
