دخل عام 2014 على الأوساط العمالية بما لا يشتهونه، فقد كانت بداية النهاية للوزير الذي حمله أغلبهم على أعناقهم عندما كان في وقت ما أهم المناضلين العماليين الذين يدافعون عن حقوق هذه الطبقة . عقب مرور شهرين من بداية العام تقدمت حكومة حازم الببلاوي باستقالتها، ومن ثم تم الإطاحة بكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة ، والذي أرجعت القيادات العمالية سبب الإطاحة به لكثرة الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها هذه الفترة، وفشل أبو عيطة في إرضاء الغضب العمالي وهو مالم يكن متوقع باعتباره '' واحد منهم''. بعد مرور أيام قليلة من إعلان حكومة الببلاوي استقالتها، تم تكليف إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة، والتي وقع الاختيار فيها على ناهد العشري كوزيرة للقوى العاملة والهجرة ، والتي اصطدمت بموجة من الغضب العمالي فور الإعلان عن اختيارها لكرسي الوزارة، لما أكدته القيادات العمالية أنها تنحاز لرجال الاعمال وتقف ضد مصالح العمال، وفقا لما عايشوه معها في السنوات الماضية. حاولت عشري على مدار الشهور الماضية إثبات حسن نواياها وأنها '' مع مصلحة العامل أولا وأخيرا'' حيث كانت هذه الجملة أول تصريح لها بعد توليها المنصب، واتخذت عدد من القرارات لتطبيق ذلك على أرض الواقع.. ولكن هل نجحت الوزيرة في احتواء الغضب العمالي؟!! تحدث ''مصراوي'' مع ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، حول اهم القرارات التي اتخذتها منذ بداية جلوسها على كرسي الوزارة وجاءت كالتالي.. قالت عشري، إنها أصدرت 35 قرارا تنفيذيا لتسيير العمل بالوزارة وتحقيق الانضباط المطلوب لأداء العمل، وتسيير المشروعات التي تشارك الوزارة في تنفيذها. . أوضحت أنه خلال الفترة من أول مارس 2014 وحتي أخر أكتوبر تم الانتهاء من مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة بشئون العمال لأول مرة في تاريخ القضاء المصري ، تختص دون غيرها بنظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ، لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال، وقد تم إرسال المشروع لوزارة العدل لاستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى. وعن قانون العمل، قالت أنه تم عقد عدة جلسات للحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم وفقا للدستور الجديد ، وذلك بحضور ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن العمالي، وقد تم التوافق على ما يقرب من 133 مادة من هذا المشروع حتى جلسة الحوار المجتمعي السابعة. كما تم الانتهاء من وضع ومناقشة التعديلات اللازمة على قانون الهجرة والمصريين بالخارج ، بما يتوافق مع المتغيرات الحالية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم. وعن رصد الاضرابات والاحتجاجات، قالت أنه تم الانتهاء من تصميم نظام لإعداد مرصد خاص بمراقبة الإضرابات والاعتصامات على مستوى الجمهورية للتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها قبل تفاقمها ، و قد تم الانتهاء من ربط 18 مديرية قوى عاملة على هذا النظام. وأوضحت أنه تم رصد وإنهاء 103حالة احتجاج منها 83 إضراب ، و 20 اعتصام من بينها 96 حالة احتجاج بمنشآت القطاع الخاص واحتجاجان بالقطاع الحكومي ، و5 بقطاع الأعمال العام ، شارك فيها 71.597 عاملا.. وفي مجال مساندة الشركات المتعثرة، تم صرف ما يقرب من 8.906.187 جنيه إعانات من صندوق إعانات الطوارئ ل 17.907 عامل في 24 منشآت متعثرة لحين تحسن الأحوال المالية بها واستعادة نشاطها الإنتاجي بكامل طاقتها. وأكدت الوزيرة، أنه تم إعداد حصر ميداني ل 1.404 منشأة متعثرة وتحتاج إلى مساندة لاستمرار نشاطها ، ورفع تقرير بها إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة . وفي مجال انجازات الخدمات المقدمة مباشرة للمواطنين في التسوية الودية لمنازعات العمل الجماعي والشكاوي الفردية، تم تسوية 986 شكوى فردية وديا من إجمالي 1487 شكوى تلقتها الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها ، كما تم تسوية 357 منازعة عمل وشكوى جماعية وديا من إجمالي 381 منازعة وشكوى جماعية تلقتها الوزارة، وإبرام 12 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال استفاد منها 15.458 عامل. وعن مدى تواصل الوزارة مع المواطنين الكترونيا، قالت أنه تم تشغيل بوابة الشكاوى الحكومية الالكترونية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء على الموقع الالكتروني www.shakwa.eg لتلقي شكاوى المواطنين والرد عليها ، وبما يتيح للشاكي إمكانية متابعة شكواه من خلال حساب شخصي وكلمة مرور خاصة به . كما تم تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة ليتاح لراغبي العمل تسجيل بياناتهم الكترونيا للحصول على فرص العمل التي تعلن عنها الوزارة فضلا عن إنشاء مرصد لفرص العمل على الموقع لبيان مدى التقدم المحرز في شغل الوظائف المعلن عنها ، وكذلك تسجيل بيانات راغبي العمل في مشروع قناة السويس الجديدة. وفي مجال تطوير وتجهيز مراكز التدريب المهني، قالت أنه تم تدريب 954 متدرب على مهن يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي ، وإعداد وتأهيل900 امرأة لسوق العمل، وافتتاح مركزيين للتدريب المنهي بمحافظتي أسيوط والغربية ، وتطوير 5 مراكز أخرى . أضافت عشري، أنه تم رفع اسم مصر من قائمة الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء وإجراء العديد من اللقاءات مع المسئولين بالمنظمة ووزراء العمل العرب لحل مشاكل العمالة المصرية بالخارج، وذلك بعد حضور مؤتمر العمل الدولي في دورته 103 المنعقدة بجنيف. . كما تمكنت الوزارة من حل مشكلة 700 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج عقب عقد لقاء مع سفير المملكة العربية السعودية في مصر أسفر عنه فتح قاعدة البيانات لتسجيل أسماء ما يقرب من 35 ألف عامل مصري للعمل في الخدمات الموسمية خلال موسم الحج بالمملكة وإنهاء جميع طلبات التأشيرات التي تقدمت بها شركات إلحاق العمالة المصرية للقنصلية. كما تم عقد عدة لقاءات مع سفراء ووزراء العمل بدول اليابان، وليبيا، وبنجلاديش تم خلالها وضع مقترحات لحلول للمشاكل التي تهم العمالة المصرية ودعم أوجه التعاون في مجال توفير فرص العمل للعمالة المصرية بالخارج ، وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة. لفتت إلى إجراء 5 زيارات ميدانية لموقع قناة السويس الجديدة ، وإرسال 7 قوافل بإمدادات للعاملين بالمشروع بكميات من وسائل الإعاشة والمواد الغذائية والكرافانات والبطاطين للعمالة غير المنتظمة التي تعمل هناك من خلال مقاولين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروع تلتزم بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهم والمساعدات المالية في حالة الإصابة والمرض. وما يخص التواصل مع المصريين بالخارج، عقدت الوزيرة أربعة لقاءات بالجاليات المصرية في كندا، وايرلندا ،وأمريكا ،وانجلترا ، وفرنسا، واستراليا بالفيديو كونفرانس لممثلي المصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم في إيجاد حلول للمشكلات القومية وقامت بافتتاح 3 مكاتب لاستشارات الهجرة بمحافظات، القليوبية و المنيا والفيوم، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما ينتج عن ذلك من أثار سلبية للمجتمع، لتقليل هذه الظاهرة ، وتوفير المعلومات حول مخاطرها وعن أبرز التغيرات التي طرأت على الوزارة خلال هذه الفترة، تم إجراء اختبارات لاختيار معاونين للوزير على مستوى الديوان العام والمديريات وفقا للشروط والضوابط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص ، حيث تم اختيار أربع معاونين ، وجاري إخضاعهم لبرامج تدريبية متخصصة لتنمية مهاراتهم القيادية . كما تم تطبيق الحضور والانصراف بنظام البصمة الالكترونية عوضا عن النظام التقليدي المعتمد علي التوقيع في الدفاتر الورقية ، حيث تم وضع جهاز للتوقيع بالبصمة في كل دور بمبنى الديوان العام لضبط الأداء وتحقيق الانضباط المطلوب للعاملين بالديوان العام.
