* قدمنا 54 مليون جنيه ل302 منشأة استفاد منها 54 ألف عامل * تلقينا 12 ألف شكوى فردية تم حل 78% منها.. و1159 جماعية أنجزنا منها 87% * أنهينا 361 احتجاجا عماليا بشكل ودى * "أخونة" العمل النقابى اتهامات لا أساس لها * إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى * لن أتردد فى إنهاء ندب أى مستشار عمالى يثبت تقصيره * القانون الجديد للحريات النقابية على مائدة مجلس الوزراء خلال أيام * أُقدر مبادرة خادم الحرمين لتصحيح أوضاع العمالة المصرية فى المملكة * الحوار المجتمعى بين منظومة العمل بأضلاعها الثلاثة هو الحل للإضرابات * أُناشد العمال الالتزام بالقانون.. وأصحاب الأعمال حجر الزاوية فى نهضة الاقتصاد أكد خالد الأزهرى -وزير القوى العاملة والهجرة- أن قانون الحريات النقابية الجديد سيقدم لمجلس الوزراء خلال أيام، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت 54 مليون جنيه ل177 منشأة صناعية و125 منشأة سياحية، استفاد منها 54 ألف عامل. وكشف الأزهرى -فى حوار خاص مع "الحرية والعدالة"- عن تلقى وزارة القوى العاملة 12 ألف شكوى فردية، تم حل 78% منها، و1159 شكوى جماعية تم حل 87% منها، مؤكدا إنهاء 361 احتجاجا عماليا بشكل ودى، معربا عن رفضه الاتهامات التى توجه له بالسعى "لأخونة" العمل النقابى. وقال: إن إصلاح منظومة التشغيل يبدأ بوضع نظام للتدريب من أجل التشغيل يوفر 750 ألف فرصة عمل نهاية العام الحالى، وأوضح أنه شَرع فى وضع حلول للشركات المتعثرة والمغلقة لإعادة تشغيلها، وشدد على أن مصر تحترم اتفاقيات علاقات العمل والحريات، مشيرا إلى أنه نجح فى الحصول على مستحقات المصريين من المعاشات التقاعدية لدى العراق. وأكد الأزهرى أنه تم تشكيل لجنة فنية لتقييم أداء المستشارين العماليين فى الخارج، مشيرا إلى أنه لن يتردد فى إنهاء ندب أى مستشار عمالى يثبت تقصيره، موضحا أن بقاء أى مستشار عمالى فى منصبه مرهون بقدرته على توفير فرص عمل لائقة وحل مشاكل العمالة المصرية بالخارج. وأضاف أن الحوار المجتمعى بين منظومة العمل بأضلاعها الثلاثة، هو الحل لمعالجة الإضرابات، مطالبا العمال بالالتزام بالقانون حتى تتمكن الوزارة من الدفاع عنهم، واستعادة حقوقهم.. مزيد من التفاصيل فى نص الحوار.. * ما ردك على الاتهامات التى توجه إليك ب"أخونة" الوزارة؟ أرفض الاتهامات التى توجه لى بأننى أسعى "لأخونة" النقابات العمالية، وأؤكد أنه لن تكون هناك أخونة للنقابات داخل اتحاد العمال، وأكبر دليل على صدق كلامى أن عدد الإخوان فى الاتحاد قليل للغاية. وإذا كان معنى أخونة الوزارة تعيين مستشارين للوزير من بين 18 ألف موظف بوزارة القوى العاملة، الأول عادل ريحان، ويتولى مسئولية ملف التواصل والحوار المجتمعى وملف النقابات العمالية وتطويرها ورفع مستواها، والثانى الدكتور محمد عنتر مسئول ملف التطوير داخل الوزارة. أما بالنسبة للنقطة محل الخلاف وتتعلق بتعديلات قانون الحريات النقابية رقم 35 لسنة 1976 الخاصة بإقالة من تخطى سن الستين من النقابيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة، فإنه يجب احترام القانون لأن الجميع سيخضعون له سواء سلبا أو إيجابا. وأنا لا ألتفت إلى الانتقادات التى توجه لى؛ لأن شغل أى منصب يعتمد على الكفاءة وجهد المسئول وأنشطته داخل وزارته وإنجازاته أفضل رد على أى هجوم، كما أنه من المستحيل التوافق أو الإجماع على شخص. * وماذا عن الانتخابات العمالية والقانون المنظم لها؟ خلال أيام ستعقد آخر جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الحريات النقابية رقم 35 لسنة 1976، وبالتوافق عليه ستحول مسودة القانون الجديد إلى مجلس الوزراء، واختصارا للوقت سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الشئون القانونية بالقوى العاملة ولجنة الشئون القانونية بمجلس الوزراء. وبشكل عام تم التوافق على مسودة القانون، وليس هناك نقاط خلافية تعطل مسيرة القانون. * ما أبرز ملامح القانون الجديد؟ القانون يمنح المنظمات النقابية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها وعن أعضائها، ويجوز لهذه المنظمات التدخل فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون. كما أنه يثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بالإخطار أو إيداع أوراق التأسيس لدى الجهة الإدارية المختصة مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة. ويكون للمنظمة النقابية حق تمثيل أعضائها فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل، وعند تعدد المنظمات المشاركة يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب عدد أعضائها وتختار كل منظمة ممثليها فى الفريق. * ما مصير الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها 27 مايو الجارى؟ أعتقد أن مد فترة الدورة النقابية سيكون هو الأرجح بسبب ضيق الوقت؛ حيث من المتوقع فتح باب الترشيح للانتخابات العمالية يوم 27 الشهر الجارى، ومد الدورة النقابية لن يكون إلا بالتشاور مع العمال، والأمر فى النهاية يعود إلى قرار مجلس الوزراء. والمؤكد أن الانتخابات لن تجرى وفق قانون الحريات النقابية رقم "35" لسنة 1976، وهذا القرار ليس نابعا من رغبتى الشخصية، وإنما نزولا على إرادة ورغبات العمال والنقابات العمالية الذين طالبوا بتعديل القانون ونبحث الآن تعديله تمهيدا لتقديمه لمجلس الشورى خلال أيام. * هل هناك أنشطة تتعلق بحزمة القوانين العمالية ككل؟ نعم، لأنه من الأهمية وضع إطار قانونى لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، وسيتم ذلك من خلال 15 قانونا، بما يساعد على حرية العضوية واستقلال القرار للعمال بعيدا عن أى سيطرة على قرار العمال وجمعيتهم العمومية. * كيف تصبح القوى العاملة حائط صد ضد أى ظلم للعامل المصرى؟ بالتعاون مع وزارة العدل تم استصدار قرار رقم 2706، وينص على إنشاء إدارة متخصصة للنظر فى الأحكام المهنية والشكاوى العمالية، فى ظل وجود 23 مليون عامل بالبلاد، وتم بالفعل تلقى 12 ألف شكوى فردية، تم حل 78% منها، بالإضافة إلى 1159 شكوى جماعية تم حل 87% منها، مع تسوية نحو 361 احتجاجا عماليا بشكل ودى، ونحرص على الالتزام بأخلاقيات العمل، والتوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. * كيف يمكن معالجة ظاهرة البطالة؟ يجب أن نبدأ بإصلاح منظومة التشغيل ككل، من خلال عدة محاور؛ أبرزها وضع نظام للتدريب من أجل التشغيل يؤهل الشباب لفرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الصندوق الاجتماعى، وهيئات المجتمع المدنى. إضافة إلى تشجيع الشباب على العمل الحر بجانب التوعية ودراسة الجدوى، وإنشاء مشروعات قومية، وتشجيع الاستثمارات لإيجاد فرص عمل جديدة، مع رفع مستوى العامل من خلال إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى. وتهدف الحكومة من خلال المشروع القومى للتدريب من أجل التشغيل إلى توفير 750 ألف فرصة عمل مع نهاية العام الحالى. * بعد الثورة عانت بعض الشركات من التعثر، هل هناك آلية لإنقاذ هذه الشركات؟ بالفعل بدأنا وضع حلول للشركات المتعثرة والمغلقة لإعادة تشغيلها، ومن الأمثلة على ذلك شراء وزارة الأوقاف لشركة سمنود، والإنتاج الحربى لشركة النصر للسيارات، والزراعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، فضلا عن مساهمة صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة بنحو 54 مليون جنيه ل177 منشأة صناعية و125 منشأة سياحية، وهذا أفاد أكثر من 54 ألف عامل. كما قامت القوى العاملة بحصر عمالة القطاع الخاص التى بلغت 3 ملايين عامل، لم يحصلوا من قبل على أى رعاية، مع إنشاء 27 وحدة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، صحيا واجتماعيا وتأمينيا، مع صدور قانون التأمينات الجديد قريبا. * ما آخر المستجدات على صعيد العمالة المصرية بالخارج؟ تمكنا من استخلاص مستحقات المصريين "المعاشات التقاعدية"، الذين كانوا يعملون بالعراق والتى بلغت 60 مليون دولار، وهذا أفاد 1066 أسرة. ونعمل على فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية، واتخاذ إجراءات جادة لفتح أسواق الدول العربية. وأنا أقف على مسافة واحدة من كل التجمعات، وأنظر للجميع على أنهم ورود أتمنى أن تجتمع فى باقة واحدة وفى كيان قوى يعبر عن المصريين فى الخارج باعتبارهم جزءا أصيلا من هذا الوطن وآن لهم أن يشاركوا بفاعلية فى همومه وآماله وطموحاته بعد أن أُهملوا عقود طويلة. * هل هناك قرارات جديدة تتعلق بهذه العمالة؟ أصدرت قرارا لتنظيم قواعد شغل الوظائف بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج، ويهدف أولا إلى إتاحة الفرص أمام أكبر قدر من العاملين بالوزارة لشغل تلك الوظائف، وكذا إتاحة الفرصة لاختيار أكفأ العناصر التى يمكنها تمثيل الوزارة بالخارج. وأتمنى الانتهاء من شغل كافة الوظائف الشاغرة والتى تأثرت بعدم ترشيح مستشارين للعمل بها خلال الفترة الماضية، وبالفعل سيتم خلال الفترة القصيرة القادمة شغل نحو 19 منصبا عماليا بالخارج، كما سيتم تشكيل لجنة فنية لتقييم أداء المستشارين العماليين الحاليين. ولا بد من التأكيد على أن بقاء أى مستشار عمالى فى منصبه مرهون بقدرته على توفير فرص عمل لائقة وحل مشاكل العمالة المصرية بالخارج، ولن أتردد فى إنهاء ندب أى مستشار عمالى يثبت تقصيره فى أى من هذه المحاور. * هل هناك جديد بالنسبة لتقنين أوضاع العمالة المصرية فى السعودية؟ العلاقات المصرية السعودية ضاربة فى جذور التاريخ وتتسم بالعمق، وأُقدر مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعطاء فرصة للمخالفين لنظام العمل والإقامة فى المملكة لتصحيح أوضاعهم فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وتصحيح أوضاع المنشآت والعمال يحقق أكبر قدر من الاستفادة للعمالة المتوفرة فى السوق، الأمر الذى يعود بالنفع على الطرفين، وأُناشد العمالة المصرية بالسعودية التقدم فورا إلى مكاتب العمل هناك من أجل إجراءات تصويب الأوضاع. وأصدرت تعليمات مباشرة لمكتبى التمثيل العمالى بالرياض وجدة لتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة لأى عامل مصرى يلجأ إلى المكتب العمالى لهذا الغرض، وسيتم تذليل أى صعوبات تعترض رغبة أى مصرى بالمملكة فى تصحيح أوضاعه وفقا للإجراءات الجديدة. * ما ردكم على مزاعم البعض بأن مصر ستدخل القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية؟ مصر تحترم اتفاقيات علاقات العمل والحريات، وتسعى لإجراء تعديلات على القوانين والتشريعات العمالية وإجراء الانتخابات العمالية فى أقرب فرصة ممكنة، كما أن الحكومة تحرص على احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع العمل والحريات النقابية والعمالية. وتعمل وزارة القوى العاملة على تحقيق الاستقلالية للحركة العمالية المصرية فى إطار قانون يحمى الحريات، وهو أمر محل نقاش الآن من خلال الحوار المجتمعى الدائر حاليا بين أطراف الإنتاج فى مصر، وبصفتى وزير القوى العاملة والهجرة أقف على مسافة واحدة من كل القوى العمالية ولا أتدخل فى شئونها. ومصر خطت خطوات رائدة نحو بناء عهد جديد يكفل الحريات ويحقق العدالة الاجتماعية بفضل عمال مصر على امتداد أرض الوطن وتاريخهم النضالى، والذين يصرون على اجتياز الصعوبات التى تعترض طريقهم. * ما موقفك نحو الوحدة النقابية؟ تختلف أشكال الوحدة النقابية؛ فقد تكون وحدة شكلية أو ضمنية أو وحدة موقف، والنوع الأخير هو ما أعمل عليه حاليا عبر توحيد موقف الوسط العمالى من أجل صالح العمال، وأتفق مع زملائى النقابيين والقانونيين المتخصصين فى قطاع العمل على ضرورة الإسراع فى إجراء تعديلات وتغييرات على تشريعات وقوانين العمل، وهذا سيتحقق فى أسرع وقت ويجرى مناقشته الآن، وأتمنى إجراء الانتخابات العمالية فى أسرع وقت حتى يتحقق الاستقرار القانونى والنقابى لعمال مصر الشرفاء. * هل دخل قرار قطر بإلغاء الكفيل عن العمالة المصرية حيز التنفيذ؟ التقيت ناصر الحميدى -وزير العمل القطرى- على هامش أعمال الدورة (40) التى عقدت بالعاصمة الجزائرية خلال إبريل الماضى، وبحثنا مجمل أوجه التعاون بين مصر وقطر على صعيد العمل والعمال. كما تم التباحث حول تفعيل نتائج زيارة الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- لقطر فيما يتعلق بالسماح للشركات المصرية بالعمل داخل قطر دون كفيل، وأكد الوزير القطرى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ وسيطبق على جميع الشركات المصرية الكبرى التى من المتوقع مشاركتها فى إنجاز إنشاءات كأس العالم 2022. وأبدى الوزير القطرى رغبته فى سرعة تفعيل الربط الإلكترونى بين وزارتى العمل فى البلدين، وأن تكون قطر هى الدولة الخليجية الأولى التى تطبق هذا النظام مع مصر، والذى لاقى استحسان المسئولين بدولة قطر خاصة رجال الأعمال؛ لما يوفره هذا النظام من تسهيلات لتوفير العمالة المصرية المدربة طبقا للتوافق بين الطرفين، ومن ناحية أخرى يقضى على عمليات السمسرة وتجارة التأشيرات. وهناك زيارة متوقعة لوفد مصرى لإطلاع الجانب القطرى على الإجراءات اللوجيستية والفنية الخاصة بتطبيق هذا النظام. * وما معنى الربط الإلكترونى؟ الربط الإلكترونى يتلخص فى عدة خطوات تبدأ من صاحب العمل الذى يلتقى مع العامل إلكترونيا ويتم اختيار العامل من خلال مهاراته ويرسل إلكترونيا العقد بعد توقيعه وتوثيقه من الدولة ليقوم العامل بالتوقيع من خلالنا ويعاد إرساله إلكترونيا. وسيكون الربط الإلكترونى أول خطوة فى الحفاظ على مهارة العامل المصرى فى دول الخليج وراتبه وكرامته وتحقق لصاحب العمل الكثير من المزايا؛ أهمها أن صاحب العمل سيتوصل إلى العامل صاحب المهارة المطلوبة وسيعود ذلك بالزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة على صاحب العمل. * ما موقف الوزارة من إعلانات التوظيف الوهمية؟ لا بد من الالتزام بالقانون وألا يتم نشر إعلانات للتوظيف إلا بعد الحصول على موافقة وزارة القوى العاملة والهجرة، وألا تقبل أى إعلانات من السفارات الأجنبية والملحقيات التابعة لها، أو شركات التوظيف غير المرخص لها بذلك؛ لأنه ليس لها الحق أصلا فى القيام بأعمال توظيف المصريين بالخارج. وتحرص الوزارة على التعامل مع القنوات الشرعية المرخص لها بمزاولة توفير فرص العمل بالخارج حماية للعمالة المصرية وحفاظا على حقوقها التى قد تهدر من خلال قنوات غير شرعية تمارس تلك المهام بالمخالفة للقانون. وأُناشد راغبى العمل بالخارج بالتقيد بالقنوات الشرعية والقانونية التى وفرتها الوزارة والمنصوص عليها بقانون العمل حماية لهم وحتى يتسنى للوزارة استكمال مهمتها الأصيلة فى حمايتهم من الوسطاء والسماسرة قبل السفر ومتابعة أوضاعهم بعد السفر من خلال مكاتبنا العمالية بالخارج. * هل تم تقنين صرف الإعانات للعمال؟ وفقا لضوابط اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهريا، وبلغت إعانات الطوارئ المنصرفة للعاملين بالمنشآت حتى إبريل الماضى نحو 5.8 مليون جنيه استفاد منها 11051 عاملا فى 12 منشأة. كما أن الحكومة فى سبيل إنهاء مشاكل عدد من المصانع المتوقفة عن العمل لأسباب اقتصادية، وصندوق الطوارئ التابع للوزارة يقوم بدور مهم فى مساعدة تلك المنشآت لفترة مؤقتة حتى تجتاز العثرة الاقتصادية وتعود للعمل والإنتاج مرة أخرى. * كيف يمكن مواجهة ظاهرة الإضرابات؟ وهل تراجعت فى الفترة الأخيرة؟ لست ضد أن يطالب أحد بحقه المادى أو الاجتماعى، لكن عليه أن يتذكر حينما يمارس حريته فى المطالبة بحقوقه ألا يتعدى على حقوق الآخرين من منشآت خاصة وعامة، أو أن يقطع طرقا عامة أو يحاصر وزارة أو هيئة عامة، فذلك اعتداء على حريات الآخرين واعتداء على الملكيات العامة والخاصة. ويجب أن يكون الحوار المجتمعى هو الحل لمعالجة الإضرابات، وهذا الحوار يتم بين هرم منظومة العمل بأضلاعه الثلاثة (أصحاب الأعمال، والعمال، ووزارة القوى العاملة والهجرة)، وبالتأكيد سوف ينتج عن هذا الحوار نوع من التقارب بين وجهات النظر؛ لأنه سيتم تحت عين الجهة الإدارية. وبالنسبة لتراجع الإضرابات، رصد القطاع المختص بالوزارة حول الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1/1-31/3/2013، أن عدد الاحتجاجات العمالية (الامتناع عن العمل الذى لا يرقى إلى مستوى الإضراب المنظم- الاعتصام بمقر العمل) بلغ (196) حالة، بينها (153) حالة إضراب عن العمل، و(43) حالة اعتصام بمقر العمل، وتم فضها جميعا. وأُناشد العمال على امتداد أرض الوطن الالتزام بأحكام القانون حتى تتاح للوزارة فرصة الدفاع واستخلاص مستحقاتهم طبقا لأحكام القانون، كما أناشد أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسئوليتهم تجاه الوطن وتجاه العمال باعتبارهم حجر الزاوية فى نهضة الاقتصاد حتى نتمكن من العبور إلى آفاق أرحب من العمل والإنتاج.
