في اقتحام سجن بورسعيد.. مدير مصلحة السجون الأسبق: كنا في حالة حرب

قال مساعد وزير الداخلية بمصلحة السجون، الشاهد اللواء أحمد البرقوقي، والمكلف بقيادة القوات بسجن بورسعيد، إنه كان يقود القوات داخل السجن، مؤكدًا أنه قام بسحب الأمن من الأبراج بعدما تعرضوا لإطلاق وابل من النيران داخل السجن.
وأضاف "البرقوقي" خلال نظر جلسة اليوم من محاكمة المتهمين في سجن بورسعيد، أنه كُلِف من مساعد أول وزير الداخلية، لتأمين السجن وذلك بعدما وصلت معلومات من الأمن الوطني والمباحث الجنائية ببورسعيد، أن هناك بعض من أهالي مُتهمي مذبحة استاد بورسعيد وعدد من الخارجين عن القانون ينوون اقتحام السجن، مُنوهًا على أن الهدف الأساسي كان حماية السجن ومنع هروب 1600 سجين.
وردًا على سؤال حول أعداد الأبراج داخل السجن، أوضح مساعد وزير الداخلية بمصلحة السجون، هناك 9 أبراج، أن المجندين مدربين على التواجد داخل الأبراج، لافتًا إلى أن الأبراج فتحاتها داخل السجن ولا يوجد فتحات خارج السجن، وأن الفتحة في مستوى الصدر، ولا يمكن إطلاق إلا طلقات تحذيرية.
فيما وجه القاضي سؤالًا مفاده بأن نتائج معاينته الشخصية وُجد عدة فتحات في البرج الواحد، ليجيب الشاهد "الإدارة الهندسية هي الذي تحدد تغيير الفتحات، لكن في ساعة الواقعة كان هناك فتحة واحدة داخل السجن".
وتابع "أنه بعد إطلاق وابل من النيران، بعد صدور حكم في مذبحة ستاد بورسعيد، أطلقت الرصاصات التحذيرية، ثم أطلقت عدة طلقات أسفرت عن مقتل الملازم أحمد المالكي و أمين الشرطة أيمن عبد العزيز، وإصابة النقيب طارق شحاته"، متابعًا "كنا في حالة حرب".
وأردف "لا أعرف من أطلق الرصاصات التحذيرية من داخل السجن"، مُوضحًا أنه تم إلحاق 45 مجند قبل الأحداث لحماية السجن.
واستطرد قائلًا "تم إطلاق النار بشدة أيام 26 و27 و28 يناير، أما أيام 29 و30 كانت النيران تُطلق على السجن بشكل مُتقطع".
وقال "البرقوقي" إنه تم إطلاق النيران على السجن من إعتلاء الخارجين على القانون المباني العالية، مشيرًا إلى أن الضباط والمُجندين داخل السجن والبعدين عن البوابات غير مسلحين.
وأوضح "أنه عقب إطلاق النيران، طلب منه ضباط من الأمن المركزي استبدال أسلحة إطلاق الغاز بأسلحة نارية، وتم إعطاء 6 ضباط 6 أسلحة نارية و4200 رصاصة".
وسأل القاضي عن سبب إطلاق النار على المواطنين وسقوط قتلى، فرد "إن الخارجين على القانون اقتحموا قسم شرطة الكهرباء، واستولوا على الذخيرة، ويمكن أن يكون اعتدوا على بعض الضحايا والسجن أيضًا".
وأكد مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون "على أنه كانت هناك عناصر أجنبية وعناصر من القوة الظلامية، هم من يُرجح لهم بإطلاق النار على السجن، لافتًا إلى أنه حاول استدعاء المحامي العام ببورسعيد، لكنه لم يثني له الحضور بناء على أوامر من النائب العام لعدم وجود تأمين".