المحكمة تستمع لشهود الإثبات في قضية أحداث سجن بورسعيد

استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة الأحد 26 إبريل رابع جلساتها لنظر قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية ستاد بورسعيد الشهيرة إعلاميا بقضية "أحداث سجن بورسعيد".
وكانت الأحداث قد راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصيب ما يزيد عن 70 مواطنا ؛ وشمل قرار الاتهام في القضية 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدهشان رئيسي المحكمة بحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.
" نتائج التحقيقات "
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهمين جميعا ، حيث أعلن رئيس المحكمة عن ورود تقارير الطب الشرعي حول ما قاله المتهمين من تعرضهم للتعذيب على أيدي الضباط .
وورد كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والذي أفاد بأنه تم إجراء تحقيقات بمعرفة ضباط سجن الاستئناف حول تلك الواقعة وسؤال ضابطين اتهمهم المتهمين بالتعدي عليهم ، حيث أشار الضابطين إلى أن المتهمين رفضوا الانصياع لأوامر السجن ورفضوا الدخول للزنازين المخصصة لهم وأنه تم حبس أحد المتهمين بالحبس الاحتياطي وأن 8 متهمين كانوا يرتدون ملابس مدنية ليست ملابس السجن وتم مطالبتهم بتغيير ملابسهم إلا أنهم أحدثوا حالة من الهياج ، وعندما تم نقل المتهمين لسجن الاستقبال تعدوا على رائد شرطة وأحدثوا حالة هياج شديدة بالسجن وتشاجروا مع مساجين آخرين مما أدى إلى إصابة بعضهم وأحيلوا إلى المستشفى ، وأنه ضبط شفرة حلاقة ومحمول مع المتهم علاء إسماعيل وجهاز محمول أخر مع متهم ثاني ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وحبسهم لمدة أسبوع بالحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنهم لمدة شهر ، فضلا عن تعدي المتهمين على قوات السجن وإلقاء الطوب عليهم وتولت نيابة المعادي التحقيق في تلك الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة .
وصرح رئيس المحكمة للدفاع بالاطلاع على ذلك التقرير والتحقيق التي أجرته مصلحة السجون وأيضا تقارير الطب الشرعي ، مؤكدا أن النيابة العامة ستتولى التحقيق فيها باعتبارها واقعة جنائية جديدة لا تتعلق بموضوع الجناية المنظورة الآن ، كما طلبت المحكمة من المحامين مساعدتها في سرعة الانجاز في القضية والاهتمام بالوصول للحقيقة .
وشدد رئيس المحكمة على أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته وأن حماية المتهمين أمر حرص عليه القانون ومن يخالفه سيتعرض للمسألة القانونية .
" يوم الواقعة "
واستمعت المحكمة للواء أحمد البرقوقي وقال شاهد الإثبات بأنه كان مساعد وزير الداخلية لشئون سجون الوجه البحري والإسكندرية وحاليا بالمعاش ، وأنه يوم الواقعة كان متواجدا بمقر سجن بورسعيد وأن اختصاص عمله الإشراف على كافة الخدمات الموجودة بداخل السجن وأنه لا يوجد له أي اختصاص خارج السجن وأن كامل قوة السجن وعملها كان في الإطار الداخلي للسجن ، وأنه لم يخرج أي ضابط خارج السجن وأنه تم سحب قوة تامين أبراج السجن بعد التعدي على السجن بالأعيرة النارية ، وأنه سبب ذهابه للسجن بأنه كان هناك معلومات مسبقة عن قيام أهالي المتهمين بالتجييش وبعض الخارجين عن القانون لمهاجمة السجن ، وكان لابد من تواجد قيادة مناسبة بالسجن لإدارة الأمور ولذلك كلفت من قبل مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع السجون بذلك ، وأن المعلومات التي لديه أنه في حالة صدور أحكام غليظة في قضية مذبحة بورسعيد سيحدث هجوم عنيف على السجن ، وأن أبراج السجن عددها 9 أبراج وأن المجندين من الدرجة الثانية تولوا مهمة تأمين تلك الأبراج وأن التشكيل الهندسي لها جعلها فتحتها مواجهة للسجن لمنع هروب أي سجين وأن وسيلة تسليحهم هي السلاح الآلي .
" مواجهة الشاهد "
وواجهته المحكمة بأنه خلال معاينتها لتلك الأبراج تبين وجود عدد من فتوحات بتلك الأبراج وأنه لم يتم غلقها ، فرد شاهد الإثبات بأن الفتحة الأساسية الرئيسية هي المواجهة للسجن وأن الفتحات الأخرى لا تتعلق بعمل المجند وأن مهمة عمله إطلاق الطلاقات التحذيرية من خلال أوامر تصدر له .
كما واجهت المحكمة الشاهد بأنه ذكر بأنهم لديكم معلومات أن أهالي المتهمين ومسجلين خطر سيقومون بمهاجمة السجن فكيف قمتم بإرسال مجندين لتلك الأبراج ليكونوا في مواجهة الأهالي ؟.. فرد بأنه لا يوجد أشراف مباشر لي على تلك القوات ولكن مأمور السجن يعطي لي تمام تولي هؤلاء المجندين مهمة تأمين الأبراج وفقا للقواعد المقررة لذلك ، وأنه بعد صدور الحكم فوجئنا بوابل من الأعيرة النارية من كافة المناطق المحيطة للسجن وكانت حرب معنا وهو الأمر الذي أدى إلى استشهاد الملازم أحمد البلكي وأمين شرطة ، وأن مجندين الأبراج أطلقوا فقط الأعيرة التحذيرية فقط وليس أعيرة صوب الأهالي ..وتلك الأعيرة أطلقت بعد التعدي على السجن وإطلاق الأعيرة النارية عليه وأنه اصدر أوامره بإطلاق تلك الأعيرة التحذيرية وأنها وصلت للمجندين بواسطة أجهزة لاسلكي و لا يستطيع أي مجند إطلاق أي أعيرة نارية أو تحذيرية إلا من خلال وجود أوامر صادرة لهم .
وأضاف الشاهد أن إطلاق النار كان من كافة الجهات ..وكان من أماكن عالية وشاهدت ذلك بنفسي وأن فترة إطلاق الأعيرة النارية استمرت من يوم 26 إلى 30 يناير وكان إطلاق النار في الايام الثلاثة الاخيرة كان بصفة متقطعة ..وان اطلاق النار على السجن من الخارج استمر ساعة بدون ان نطلق طلقة واحدة ضدهم ..فعاد رئيس المحكمة يساله باندهاش ساعة بيضرب عليكم نار و لم تردوا بطلقة واحدة ؟..فرد الشاهد بانها كانت حرب معنا ..وان ضباط وقوات المتواجدة بداخل السجن لم يكونوا مسلحين معادا البوابة العمومية والبوابة الاولى للسجن التي تواجدت بها قوات الامن المركزي واستشهد بتلك المساحة الشهيد البلكي..وكانت تلك المنطقة بها غرفة السلاح و ظهر سجن الحريم وكان لابد من تامينها لان مساحتها من 50 الى 60 متر وان وقت التعدي على السجن انا كنت متواجد في طرقة توصلني على حوش السجن مباشرة وتم عمل منصتين لقوات الامن المركزي لاطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع و هي كانت خلف الفرن مع جانب العنبر و يليهم سور السجن و المنصة الثانية على يمين حوش السجن للداخل من بوابة الادارة وان ارتفاع سور السجن 5 امتار و عليه سلك شائك ..و ان هناك ضابط اخر اصيب مع رقيب شرطة بعد وفاة البلكي وامين شرطة اخر ..وانه خارج سور السجن كان لا يوجد سوى قوات تامين الابراج .
" تسليم الأسلحة للأمن المركزي "
وقال اللواء احمد البرقوقي بانه من اصدر بتسليم قوات الأمن المركزي عدد من الأسلحة و الذخائر و كان عددهم 6 ضباط و لا يتذكر أسمائهم و اعتقد أنهم من أطلقوا الأعيرة النارية لإسقاط النيران التي أحاطت السجن باعتبارهم الاقدر على ذلك ..و ان هؤلاء الضباط أطلقوا الأعيرة النارية بعد ساعة من التعدي على السجن و انهم شاهدوا زميلهم البلكي و هو يصارع الموت ..وردا عن سبب وفاة الكثير من المواطنين حول السجن ..رد الشاهد بان المعتدين ارادوا توقيع العديد من الخسائر بقوات الشرطة و هدفهم الثاني احداث اكبر عدد من الوفيات و الاصابات في صفوف المواطنين لتلفيق الاتهامات للشرطة و ذلك قد تاكد لي من خلال كمية الاعيرة النارية التي اطلقت على السجن من اجل تهريب المساجين ..وان القوات المسلحة حضرت للسجن في يوم الواقعة تمام الساعة 2 مساءا ..وان القوات المسلحة تواجدت في الاضلاع الخارجية للشارع الخارجي للسجن اي في جميع الجوانب الاربعة للسجن بالاضافة الى احضار مدرعة مجنزرة عند بوابة السجن الذي يوجد بها الشادوف ..و ان قسم شرطة الكهرباء تم اقتحامه و تم الاستيلاء على كافة الاسلحة التي توجد بداخله وان واقعة اقتحامه تمت قبل واقعة الاعتداء على السجن ..ورد الشاهد بانه لا يستطيع ان يجزم كيفية اصابة مقهة بصلة او بعض اكشاك الصفيح بتلك الاعيرة النارية و انه لم تطلق من قبل رجال الشرطة و انها اطلقت من قبل المعتدين ..و انا اتصلت بالمحامي العام لنيابة بورسعيد ليحضر فورا لرؤية الحرب التي شنت على السجن او يرسل رئيس نيابة لي ..وان اول اتصال بيني و بينه اخبرني بانه سيخبر النائب العام و المكالمة الثانية اخبرني المحامي العام بان النائب العام اخبره بان بورسعيد تشهد احداث عنف ساخنة و انه يخشى على حياته اذا ذهب و انه اثبت تلك المكالمتين في دفاتر السجن ..و انه اذا اراد الحضور للسجن كان من الممكن ان يطلب مدرعة من الجيش لتقله لاحضاره للسجن ..فسالت المحكمة للشاهد لماذا اتصلت بالمحامي العام للنيابات فرد بانه هناك كتاب دوري صادر لنا من مصلحة السجون نص على ذلك في حالة الاعتداء على السجون او الهجوم علينا .
" هدف التعدي "
واشار الشاهد الى ان الهدف من الاعتداء على السجن احداث حالة من الانهيار لقوى قوات الشرطة لتحقيق هدف المعتدين لتهريب المساجين ..وقال بانه لا يستبعد بان يكون هناك جماعات اجنبية شاركت في ذلك الهجوم و الدليل على ذلك الاسطوانات المدمجة التي قدمت للنيابة العامة و الذي يحتوى على مشاهد لتجميع الاسلحة "ترسانات للاسلحة " حول مدينة بورسعيد بخارجها قبل تلك الواقعة ..و بعد اسبوعين هدأت الامور بشكل نسبي و ظللت بسجن بورسعيد لمدة 12 يوما منها يومان قبل الواقعة . بالإسكندرية
استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة الأحد 26 إبريل رابع جلساتها لنظر قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية ستاد بورسعيد الشهيرة إعلاميا بقضية "أحداث سجن بورسعيد".
وكانت الأحداث قد راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصيب ما يزيد عن 70 مواطنا ؛ وشمل قرار الاتهام في القضية 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدهشان رئيسي المحكمة بحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.
" نتائج التحقيقات "
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهمين جميعا ، حيث أعلن رئيس المحكمة عن ورود تقارير الطب الشرعي حول ما قاله المتهمين من تعرضهم للتعذيب على أيدي الضباط .
وورد كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والذي أفاد بأنه تم إجراء تحقيقات بمعرفة ضباط سجن الاستئناف حول تلك الواقعة وسؤال ضابطين اتهمهم المتهمين بالتعدي عليهم ، حيث أشار الضابطين إلى أن المتهمين رفضوا الانصياع لأوامر السجن ورفضوا الدخول للزنازين المخصصة لهم وأنه تم حبس أحد المتهمين بالحبس الاحتياطي وأن 8 متهمين كانوا يرتدون ملابس مدنية ليست ملابس السجن وتم مطالبتهم بتغيير ملابسهم إلا أنهم أحدثوا حالة من الهياج ، وعندما تم نقل المتهمين لسجن الاستقبال تعدوا على رائد شرطة وأحدثوا حالة هياج شديدة بالسجن وتشاجروا مع مساجين آخرين مما أدى إلى إصابة بعضهم وأحيلوا إلى المستشفى ، وأنه ضبط شفرة حلاقة ومحمول مع المتهم علاء إسماعيل وجهاز محمول أخر مع متهم ثاني ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وحبسهم لمدة أسبوع بالحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنهم لمدة شهر ، فضلا عن تعدي المتهمين على قوات السجن وإلقاء الطوب عليهم وتولت نيابة المعادي التحقيق في تلك الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة .
وصرح رئيس المحكمة للدفاع بالاطلاع على ذلك التقرير والتحقيق التي أجرته مصلحة السجون وأيضا تقارير الطب الشرعي ، مؤكدا أن النيابة العامة ستتولى التحقيق فيها باعتبارها واقعة جنائية جديدة لا تتعلق بموضوع الجناية المنظورة الآن ، كما طلبت المحكمة من المحامين مساعدتها في سرعة الانجاز في القضية والاهتمام بالوصول للحقيقة .
وشدد رئيس المحكمة على أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته وأن حماية المتهمين أمر حرص عليه القانون ومن يخالفه سيتعرض للمسألة القانونية .
" يوم الواقعة "
واستمعت المحكمة للواء أحمد البرقوقي وقال شاهد الإثبات بأنه كان مساعد وزير الداخلية لشئون سجون الوجه البحري والإسكندرية وحاليا بالمعاش ، وأنه يوم الواقعة كان متواجدا بمقر سجن بورسعيد وأن اختصاص عمله الإشراف على كافة الخدمات الموجودة بداخل السجن وأنه لا يوجد له أي اختصاص خارج السجن وأن كامل قوة السجن وعملها كان في الإطار الداخلي للسجن ، وأنه لم يخرج أي ضابط خارج السجن وأنه تم سحب قوة تامين أبراج السجن بعد التعدي على السجن بالأعيرة النارية ، وأنه سبب ذهابه للسجن بأنه كان هناك معلومات مسبقة عن قيام أهالي المتهمين بالتجييش وبعض الخارجين عن القانون لمهاجمة السجن ، وكان لابد من تواجد قيادة مناسبة بالسجن لإدارة الأمور ولذلك كلفت من قبل مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع السجون بذلك ، وأن المعلومات التي لديه أنه في حالة صدور أحكام غليظة في قضية مذبحة بورسعيد سيحدث هجوم عنيف على السجن ، وأن أبراج السجن عددها 9 أبراج وأن المجندين من الدرجة الثانية تولوا مهمة تأمين تلك الأبراج وأن التشكيل الهندسي لها جعلها فتحتها مواجهة للسجن لمنع هروب أي سجين وأن وسيلة تسليحهم هي السلاح الآلي .
" مواجهة الشاهد "
وواجهته المحكمة بأنه خلال معاينتها لتلك الأبراج تبين وجود عدد من فتوحات بتلك الأبراج وأنه لم يتم غلقها ، فرد شاهد الإثبات بأن الفتحة الأساسية الرئيسية هي المواجهة للسجن وأن الفتحات الأخرى لا تتعلق بعمل المجند وأن مهمة عمله إطلاق الطلاقات التحذيرية من خلال أوامر تصدر له .
كما واجهت المحكمة الشاهد بأنه ذكر بأنهم لديكم معلومات أن أهالي المتهمين ومسجلين خطر سيقومون بمهاجمة السجن فكيف قمتم بإرسال مجندين لتلك الأبراج ليكونوا في مواجهة الأهالي ؟.. فرد بأنه لا يوجد أشراف مباشر لي على تلك القوات ولكن مأمور السجن يعطي لي تمام تولي هؤلاء المجندين مهمة تأمين الأبراج وفقا للقواعد المقررة لذلك ، وأنه بعد صدور الحكم فوجئنا بوابل من الأعيرة النارية من كافة المناطق المحيطة للسجن وكانت حرب معنا وهو الأمر الذي أدى إلى استشهاد الملازم أحمد البلكي وأمين شرطة ، وأن مجندين الأبراج أطلقوا فقط الأعيرة التحذيرية فقط وليس أعيرة صوب الأهالي ..وتلك الأعيرة أطلقت بعد التعدي على السجن وإطلاق الأعيرة النارية عليه وأنه اصدر أوامره بإطلاق تلك الأعيرة التحذيرية وأنها وصلت للمجندين بواسطة أجهزة لاسلكي و لا يستطيع أي مجند إطلاق أي أعيرة نارية أو تحذيرية إلا من خلال وجود أوامر صادرة لهم .
وأضاف الشاهد أن إطلاق النار كان من كافة الجهات ..وكان من أماكن عالية وشاهدت ذلك بنفسي وأن فترة إطلاق الأعيرة النارية استمرت من يوم 26 إلى 30 يناير وكان إطلاق النار في الايام الثلاثة الاخيرة كان بصفة متقطعة ..وان اطلاق النار على السجن من الخارج استمر ساعة بدون ان نطلق طلقة واحدة ضدهم ..فعاد رئيس المحكمة يساله باندهاش ساعة بيضرب عليكم نار و لم تردوا بطلقة واحدة ؟..فرد الشاهد بانها كانت حرب معنا ..وان ضباط وقوات المتواجدة بداخل السجن لم يكونوا مسلحين معادا البوابة العمومية والبوابة الاولى للسجن التي تواجدت بها قوات الامن المركزي واستشهد بتلك المساحة الشهيد البلكي..وكانت تلك المنطقة بها غرفة السلاح و ظهر سجن الحريم وكان لابد من تامينها لان مساحتها من 50 الى 60 متر وان وقت التعدي على السجن انا كنت متواجد في طرقة توصلني على حوش السجن مباشرة وتم عمل منصتين لقوات الامن المركزي لاطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع و هي كانت خلف الفرن مع جانب العنبر و يليهم سور السجن و المنصة الثانية على يمين حوش السجن للداخل من بوابة الادارة وان ارتفاع سور السجن 5 امتار و عليه سلك شائك ..و ان هناك ضابط اخر اصيب مع رقيب شرطة بعد وفاة البلكي وامين شرطة اخر ..وانه خارج سور السجن كان لا يوجد سوى قوات تامين الابراج .
" تسليم الأسلحة للأمن المركزي "
وقال اللواء احمد البرقوقي بانه من اصدر بتسليم قوات الأمن المركزي عدد من الأسلحة و الذخائر و كان عددهم 6 ضباط و لا يتذكر أسمائهم و اعتقد أنهم من أطلقوا الأعيرة النارية لإسقاط النيران التي أحاطت السجن باعتبارهم الاقدر على ذلك ..و ان هؤلاء الضباط أطلقوا الأعيرة النارية بعد ساعة من التعدي على السجن و انهم شاهدوا زميلهم البلكي و هو يصارع الموت ..وردا عن سبب وفاة الكثير من المواطنين حول السجن ..رد الشاهد بان المعتدين ارادوا توقيع العديد من الخسائر بقوات الشرطة و هدفهم الثاني احداث اكبر عدد من الوفيات و الاصابات في صفوف المواطنين لتلفيق الاتهامات للشرطة و ذلك قد تاكد لي من خلال كمية الاعيرة النارية التي اطلقت على السجن من اجل تهريب المساجين ..وان القوات المسلحة حضرت للسجن في يوم الواقعة تمام الساعة 2 مساءا ..وان القوات المسلحة تواجدت في الاضلاع الخارجية للشارع الخارجي للسجن اي في جميع الجوانب الاربعة للسجن بالاضافة الى احضار مدرعة مجنزرة عند بوابة السجن الذي يوجد بها الشادوف ..و ان قسم شرطة الكهرباء تم اقتحامه و تم الاستيلاء على كافة الاسلحة التي توجد بداخله وان واقعة اقتحامه تمت قبل واقعة الاعتداء على السجن ..ورد الشاهد بانه لا يستطيع ان يجزم كيفية اصابة مقهة بصلة او بعض اكشاك الصفيح بتلك الاعيرة النارية و انه لم تطلق من قبل رجال الشرطة و انها اطلقت من قبل المعتدين ..و انا اتصلت بالمحامي العام لنيابة بورسعيد ليحضر فورا لرؤية الحرب التي شنت على السجن او يرسل رئيس نيابة لي ..وان اول اتصال بيني و بينه اخبرني بانه سيخبر النائب العام و المكالمة الثانية اخبرني المحامي العام بان النائب العام اخبره بان بورسعيد تشهد احداث عنف ساخنة و انه يخشى على حياته اذا ذهب و انه اثبت تلك المكالمتين في دفاتر السجن ..و انه اذا اراد الحضور للسجن كان من الممكن ان يطلب مدرعة من الجيش لتقله لاحضاره للسجن ..فسالت المحكمة للشاهد لماذا اتصلت بالمحامي العام للنيابات فرد بانه هناك كتاب دوري صادر لنا من مصلحة السجون نص على ذلك في حالة الاعتداء على السجون او الهجوم علينا .
" هدف التعدي "
واشار الشاهد الى ان الهدف من الاعتداء على السجن احداث حالة من الانهيار لقوى قوات الشرطة لتحقيق هدف المعتدين لتهريب المساجين ..وقال بانه لا يستبعد بان يكون هناك جماعات اجنبية شاركت في ذلك الهجوم و الدليل على ذلك الاسطوانات المدمجة التي قدمت للنيابة العامة و الذي يحتوى على مشاهد لتجميع الاسلحة "ترسانات للاسلحة " حول مدينة بورسعيد بخارجها قبل تلك الواقعة ..و بعد اسبوعين هدأت الامور بشكل نسبي و ظللت بسجن بورسعيد لمدة 12 يوما منها يومان قبل الواقعة . بالإسكندرية