الولادة المتعثرة.. 4 مواعيد للحكومة للانتهاء من «تقسيم الدوائر»

أعلن المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، عن تأجيل إرسال مشروع قانون تقسيم الدوائر، لمجلس الدولة للأسبوع المقبل.
ويعد هذا التأجيل، هو الرابع بعد سلسلة من المواعيد التي حددتها اللجنة والحكومة، للانتهاء من تعديلات القانون، ولم تلتزم بها.
في البداية، أعلنت اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين إلتزامها بالمدة التي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بها لتعديل قوانين الانتخابات، وهى "شهر" من تاريخ إصدار حكم الدستورية العليا مطلع مارس الماضي، وبعد صدور حكم آخر من الدستورية يخص مادة منع مزدوجي الجنسية من الترشح، أعلنت اللجنة أن مدة الشهر سيتم احتسابها من تاريخ صدور الحكم الأخير، وهو 10 مارس، أى أن نهاية عملها سيكون 10 أبريل الجاري.
وقبل انتهاء المدة المحددة بأيام قليلة، طالب رئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدي، من رئيس الوزراء عدم التقييد بمدة "الشهر"، بسبب ضياع بعض الوقت فى الحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة مع الأحزاب السياسية لطرح رؤيتهم حول تعديلات القوانين.
وأعلنت اللجنة 14 أبريل، الانتهاء من الملامح الرئيسية وعرضته على مجلس الوزراء، وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء يومها أن المجلس وافق على مشروع القانون وأرسله إلى مجلس الدولة، وهو الأمر الذى نفاه مجلس الدولة، ونفاه رئيس اللجنة أيضًا.
وعقدت اللجنة اجتماعًا يوم الأحد الماضي، أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه الاجتماع الأخير، وأن هناك بعض اللمسات النهائية، وسيتم إرسال قانون تقسيم الدوائر، لمجلس الدولة الاثنين أو الثلاثاء.
ومع انتهاء الموعد الذي حدده رئيس اللجنة لإرسال مشروع القانون لمجلس الدولة، صرح الوزير رئيس اللجنة بأن هناك مشاكل فى 12 دائرة، وأن القانون لن يتم الانتهاء منه قبل الأسبوع المقبل.
وأرجع الهنيدي، السبب في ذلك إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أرسل بيانات خاطئة للجنة، تسببت فى أخطاء فى تقسيم بعض الدوائر.