أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا كمال كليجدار أوغلو، أنه في حال فوزه بالانتخابات البرلمانية القادمة، سيعمل من خلال حزبه الكمالي المعارض، على مكافحة الفساد والفقر. ووجه كليجدار أوغلو، في كلمته أمام حشد جماهيرى كبير بالعاصمة التركية أنقرة، انتقادًا لسياسة حكومة العدالة والتنمية التي تولت السلطة بالبلاد قبل 13 عامًا "، ولكن رغم إعلانها مكافحة الفساد والرشاوي والفقر ورفع الحظر عن عدد من الموضوعات نرى أن الفساد والرشاوي والفقر والحظر قد زاد بأضعاف ما كانوا عليه في عام 2002، وهو تاريخ تسلم حكومة العدالة والتنمية مقاليد الحكم بتركيا"، بحسب قوله. وأشار البرلماني المعارض إلى أن هناك 6.200 مليون مواطن عاطلون عن العمل، و17 مليون مواطن فقير، و8 ملايين متقاعد يتقاضون رواتب دون مبلغ 1000 ليرة تركية (حوالي 420 دولارًا أمريكيًا)، وهناك مئات الآلاف من العمال دون ضمان صحي واجتماعي ويتسلمون أجورًا منخفضة جدًا، مع وجود مليون مواطن عند حد المجاعة، فضلًا عن ممارسة حكومة العدالة والتنمية ضغوطًا كبيرة على الصحفيين والقضاة ورجال الأعمال. وأكد "أوغلو" أن حكومة العدالة والتنمية عملت خلال الأعوام ال13 الماضية على عزل الشعب عن الشرطة والجيش ووسائل الإعلام والقضاة والرياضيين والفنانين، مضيفًا أن حزبه "سيعمل جهد إمكانه على رفع كافة الحواجز والعيش في سلام دون إثارة الفتن". وتشمل المحاور الاستراتيجية الأربعة التي أعلن عنها كليجدار أوغلو سيادة القانون، والديمقراطية التشاركية، والمنافسة على الساحة الدولية، وتعزيز الحالة الاجتماعية وإنشاء بنية دولة قائمة على خدمات عامة قوية، مضيفًا "سنلغي الحد النسبي 10% المفروض على الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات العامة، والتي تم وضعها إبان حقبة انقلاب عام 1980، واستمرت عليها الحكومات المتعاقبة الماضية، ومنها حكومة العدالة والتنمية، لأن فرض هذه النسبة يمثل خطوة مناهضة للديمقراطية". وأهم الوعود التي قدمها كليجدار أوغلو هي منح مكافأتين نقديتين سنويا للمتقاعدين، وإلغاء نسبة 80% من الديون المترتبة على البطاقات الائتمانية وديون القروض الاستهلاكية، وتوفير منح دراسية للطلبة الجامعيين، مع تجديد نظام الحوافز ورفع الحد الأدنى للأجور، ورفع سن التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا، مع تأمين المساعدات الإنسانية والاجتماعية لما يقرب من خمسة ملايين مواطن.