أظهر إستطلاع للرأي أن شعبية حزب العدالة والتنمية إنخفضت على إثر فضيحة الفساد المالي والرشاوي التي هزت تركيا مؤخرا وبلغ حجم الأموال في هذه القضايا 237 مليار دولار بحسب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو. وأكدت نتائج الاستطلاع - الذي أجرته شركة الأبحاث السياسية "سونر" في شهر يناير الجاري - أنه في حال توجه تركيا يوم الأحد القادم للانتخابات البرلمانية العامة سيحصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 5ر36 % ، والشعب الجمهوري على 7ر25 % ، والحركة القومية على 1ر16 % ، والسلام والديمقراطية الكردي على 8ر4 % ، مؤكدة أن 3ر60 % من المشاركين أعربوا عن دعمهم لحملة الاعتقالات التي تم شنها بعد مزاعم تورط مسئولين وأبناءهم في قضايا فساد ورشاوي فيما رفض 1ر28 % شن هذه الحملات. وكانت "سونر" قد أجرت هذا الاستطلاع في 26 محافظة ومنها أنقرة واسطنبول وإزمير وآيدن وبورصا وماردين وسامسون وقيصري وارضروم وطرابزون وأورفه وملاطيا وغازي عنتب وفان ، بمشاركة 3,025 مواطن. وأشار الاستطلاع أيضا إلى أنه إذا حصل حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فعليا على هذه النسبة فلن يمكنه حينذاك أن يشكل حكومة بحزب منفرد بل سيضطر لتشكيل تحالف مع أحد الأحزاب السياسية.