ختام المؤتمر الثاني للغذاء والدواء.. 29 توصية و500 مشارك و25 دولة

أعلنت وزارة الصحة، مشاركة 500 من ممثلي 19 دولة عربية، وست دول أجنبية، في فعاليات المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء تحت عنوان "تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل"، الذي اختتمت فعالياته أمس الاثنين.
وانتهى المؤتمر على مجموعة من التوصيات، أهمها عقد المؤتمر بصفة دورية على أن يكون المؤتمر القادم في الربع الأخير من عام 2016 بمدينة شرم الشيخ، والعمل على إنشاء هيئة عربية للغذاء وأخرى للدواء، تحت مظلة الجامعة العربية، مع الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وحث الدول العربية على سرعة إنشاء هيئات وطنية لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
وتضمن المؤتمر الاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية والبينية العربية، للاستفادة من خبرات الدول التي أخذت خطوات جادة في إصدار وتطبيق القوانين والنظم التي تضمن سلامة الغذاء والدواء من خلال إبرام مذكرات تفاهم بين الأجهزة المعنية في هذا المجال، وإنشاء بنك معلومات عربي يتضمن قواعد بيانات لمكافحة الغش التجاري في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وإصدار قانون للغذاء في الدول العربية على أسس موحدة بالاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال، وبخاصة تجربة المملكة العربية السعودية في توحيد قانون الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والسعي لتكون هذه الأنظمة متوائمة مع بعضها تمهيدا لتوحيدها، حيث أن ذلك سيسهم بتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.
وشهد المؤتمر الاتفاق على إنشاء مركز عربي لتقييم المخاطر الغذائية نظرًا لما تحتاجه عملية تقييم المخاطر من خبرات وتأهيل علمي عالٍ لا يتوفر لدى معظم الدول العربية، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في إنشاء هيئة سلامة الغذاء الأوروبية "EFSA" التي تتولى تقييم المخاطر في الاتحاد الأوروبي، والعمل على إنشاء شبكة للإنذار المبكر بين الدول العربية، على غرار الشبكة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي، وتحسين التنسيق بين مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية المشاركة والمنفذة للرقابة على الأغذية من أجل تحقيق الدقة وتكوين قاعدة بيانات يمكن من خلالها الخبراء العمل للوصول إلى توفير الغذاء الآمن للمستهلك.
وأوصى المؤتمر بإعداد وتوحيد قواعد جمع البيانات لنتائج عمل الاجهزة الرقابية بالدول العربية حتى يمكن رصد ومراقبة الملوثات الغذائية وتحديد مصادر المخاطر بدءًا من الزراعة والإنتاج حتى وصولها ليد المستهلك، وتحسين الممارسات الصحية في مصانع الأغذية بالدول العربية، وتطبيق نظم سلامة الغذاء ليس فقط في مجال التصنيع الغذائي ولكن على خطوات الإنتاج الحقلي، وتطوير وتوحيد الرقابة على الأغذية المستوردة بالمنافذ البرية البحرية والجوية بين الدول العربية لضمان سلامة الأغذية المستوردة، بالإضافة إلى تنمية وتفعيل الخدمات المعملية بالدول العربية لتكون أكثر تنسيق، بخلاف توحيد تنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية في مجال سلامة الغذاء بالدول العربية.
وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق أيضًا على نشر الممارسات الزراعية الجيدة وتشجيع المزارعين على تطبيقها، ونشر وتشجيع استخدام جرعات آمنة من أشعة جاما في الأغذية لضمان خلوها من الملوثات، والاهتمام بنشر الوعي بالتغذية الوظيفية والعلاجية والمكملات الغذائية بين الدول العربية، والاهتمام بالاستفادة من تطبيق النتائج المتحصل عليها في مجال المكملات الغذائية والتغذية العلاجية وتعميمها على المستوى العربي وسلامة ومخاطر استخدام النانو تكنولوجي في الأغذية، وتشجيع تعميم الطرق الذكية في الرقابة على سلامة الغذاء، وأهمية الأخذ في الاعتبار سلامة ومخاطر المواد الجديدة المستخدمة في تعبئة وتغليف الأغذية.
واحتوت التوصيات أيضًا على الجهود العربية المبذولة لتحقيق سلامة الأغذية العضوية والحلال والمعدلة وراثيًا وكذلك الرقابة على أغذية الشوارع، والتوصية بإضافة المحفزات البيولوجية على الأغذية السائلة مثل اللبن الرايب والزبادي والعصائر والحلوى الطازجة، والتوصية باستخدام المحفزات البيولوجية كإضافات علفية في تغذية حيوانات المزرعة والدواجن المنتجة للألبان واللحوم والبيض، للوقاية من أخطار السموم الفطرية ومخاطر انتقال الأمراض المشتركة حفاظًا على الصحة العامة وحماية للبيئة.