المؤتمر العربي للغذاء والدواء بشرم الشيخ يوصي بإنشاء هيئة عربية

انتهت فعاليات المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء أمس تحت عنوان "تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل"
الذي عقد تحت رعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وقام بافتتاحه الدكتور عادل عدوي وزير الصحة المصري، وذلك بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ووزارة الصحة بجمهورية مصر العربية.
شارك في المؤتمر 500 مشارك يمثلون 24 دولة من بينها 19 دولة عربية، 6 دولة أجنبية، ما بين خبراء ومتحدثين وممثلين لوزارات الصحة ووزارات التجارة والصناعة والزراعة، والجامعات ومراكز البحث وهيئة المواصفات والجودة، ورعاة داعمون ومشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر، من أصحاب أكبر الشركات العربية والأجنبية في مجال الغذاء.
وقد انتهى المؤتمر باتفاق جميع المشاركين على مجموعة التوصيات من أهمها على أن يكون المؤتمر القادم في الربع الأخير من عام 2016 بمدينة شرم الشيخ، والعمل على إنشاء هيئة عربية للغذاء وأخرى للدواء - تحت مظلة جامعة الدول العربية مع الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
كما حث المؤتمر، الدول العربية على سرعة انشاء هيئات وطنية لضمان سلامة الغذاء والدواء والاجهزة الطبية وتعزيز العلاقات الثنائية والبينية العربية للاستفادة من خبرات الدول التي أخذت خطوات جادة في اصدار وتطبيق القوانين والنظم التي تضمن سلامة ومأمونية الغذاء والدواء من خلال إبرام مذكرات تفاهم بين الأجهزة المعنية في هذا المجال، وانشاء بنك معلومات عربي يتضمن قواعد بيانات لمكافحة الغش التجاري في مجال الغذاء والدواء والاجهزة الطبية.
كما أوصى المؤتمر بإصدار قانون للغذاء في كل من الدول العربية على أسس موحدة بالأستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية في توحيد قانون الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي والسعي لتكون هذه الأنظمة متوائمة مع بعضها تمهيدا لتوحيدها، حيث أن ذلك سيسهم بتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.
كما شدد امؤتمر عل ضرورة إنشاء مركز عربي لتقييم المخاطر الغذائية نظراً لما تحتاجة عملية تقييم المخاطر من خبرات وتأهيل علمي عالي لا يتوفر لدى معظم الدول العربية، والأستفادة من تجربة الأتحاد الأوربي في إنشاء هيئة سلامة الغذاء الاوربية (EFSA) التي تقوم بتقييم المخاطر في الأتحاد الأوربي.
ونوه إلى ضرورة العمل على إنشاء شبكة للإنذار المبكر بين الدول العربية Rapid alert systemعلى غرار الشبكة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي وتحسين التنسيق بين مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية المشاركة والمنفذة للرقابة على الأغذية من أجل تحقيق الدقة وتكوين قاعدة بيانات يمكن من خلالها الخبراء العمل للوصول إلى توفير الغذاء الآمن للمستهلك.
وأوصى بضرورة العمل على إعداد وتوحيد قواعد جمع البيانات لنتائج عمل الاجهزة الرقابية بالدول العربية حتى يمكن رصد ومراقبة الملوثات الغذائية وتحديد مصادر المخاطر بدء من الزراعة والإنتاج وحتى وصولها ليد المستهلك وتحسين الممارسات الصحية في مصانع الأغذية بالدول العربي وضرورة تطبيق نظم سلامة الغذاء ليس فقط في مجال التصنيع الغذائي ولكن على خطوات الإنتاج الحقلي وتطوير وتوحيد الرقابة على الأغذية المستوردة بالمنافذ البرية البحرية والجوية بين الدول العربية لضمان سلامة الأغذية المستوردة بالضافة الي التوصية باستخدام المحفزات البيولوجية كإضافات علفية في تغذية حيوانات المزرعة والدواجن المنتجة للألبان واللحوم والبيض، وذلك للوقاية من أخطار السموم الفطرية ومخاطر انتقال الأمراض المشتركة حفاظا على الصحة العامة وحماية للبيئة.