هيئة عربية للدواء وشبكة للإنذار المبكر..أهم توصيات مؤتمر الغذاء

انتهت فعاليات المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء الذي حمل عنوان "تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل" مساء الاثنين 13 إبريل، والذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وكان وزير الصحة د.عادل عدوي، قد قام بافتتاح المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ووزارة الصحة بجمهورية مصر العربية.
وشارك في المؤتمر 500 جهة يمثلون 24 دولة من بينها 19 دولة عربية، 6 دول أجنبية، ما بين خبراء ومتحدثين وممثلين لوزارات الصحة ووزارات التجارة والصناعة والزراعة، و الجامعات ومراكز البحث وهيئة المواصفات والجودة، ورعاة داعمون ومشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر، من أصحاب أكبر الشركات العربية والأجنبية في مجال الغذاء والدواء.
وانتهى المؤتمر باتفاق جميع المشاركين على مجموعة التوصيات كان من أهمها: عقد هذا المؤتمر بصفة دورية على أن يكون المؤتمر المقبل في الربع الأخير من عام 2016 بمدينة شرم الشيخ، والعمل على إنشاء هيئة عربية للغذاء وأخرى للدواء تعملان تحت مظلة جامعة الدول العربية مع الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
وأوصى المشاركون بضرورة حث الدول العربية على سرعة إنشاء هيئات وطنية لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتعزيز العلاقات الثنائية والبينية العربية للاستفادة من خبرات الدول التي أخذت خطوات جادة في إصدار وتطبيق القوانين والنظم التي تضمن سلامة ومأمونية الغذاء والدواء من خلال إبرام مذكرات تفاهم بين الأجهزة المعنية في هذا المجال.
واتفق الحضور على إنشاء بنك معلومات عربي يتضمن قواعد بيانات لمكافحة الغش التجاري في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وإصدار قانون للغذاء في كل من الدول العربية على أسس موحدة بالاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية في توحيد قانون الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والسعي لتكون هذه الأنظمة متوائمة مع بعضها تمهيدا لتوحيدها، حيث أن ذلك سيسهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأجمع الحضور على ضرورة إنشاء مركز عربي لتقييم المخاطر الغذائية نظراً لما تحتاجه عملية تقييم المخاطر من خبرات وتأهيل علمي عالي لا يتوفر لدى معظم الدول العربية، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوربي في إنشاء هيئة سلامة الغذاء الأوربية "EFSA" التي تقوم بتقييم المخاطر في الاتحاد الأوربي ، العمل على إنشاء شبكة للإنذار المبكر بين الدول العربية کapid alert system على غرار الشبكة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي.
وخرج المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء بضرورة العمل على تحسين التنسيق بين مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية المشاركة والمنفذة للرقابة على الأغذية من أجل تحقيق الدقة وتكوين قاعدة بيانات تمكن الخبراء من العمل على الوصول إلى توفير الغذاء الآمن للمستهلك، إلى جانب تطوير وتوحيد وتفعيل قوانين ومواصفات الأغذية بين كل الدول العربية ، وتطوير وتفعيل رصد الأمراض المنقولة بالغذاء بالدول العربية ، وإعداد وتوحيد قواعد جمع البيانات لنتائج عمل الأجهزة الرقابية بالدول العربية حتى يمكن رصد ومراقبة الملوثات الغذائية وتحديد مصادر المخاطر بدء من الزراعة والإنتاج وحتى وصولها ليد المستهلك ، علاوة على تحسين الممارسات الصحية في مصانع الأغذية بالدول العربية، وضرورة تطبيق نظم سلامة الغذاء ليس فقط في مجال التصنيع الغذائي ولكن على خطوات الإنتاج الحقلي.
وكان من أهم التوصيات الاتفاق على تطوير وتوحيد الرقابة على الأغذية المستوردة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية بين الدول العربية لضمان سلامة الأغذية المستوردة، وتنمية وتفعيل الخدمات المعملية بالدول العربية لتكون أكثر تنسيق وتكامل ، وتنمية وتوحيد تنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية في مجال سلامة الغذاء بالدول العربية.
وأوصى المؤتمر بالعمل على نشر الممارسات الزراعية الجيدة وتشجيع المزارعين على تطبيقها ، ونشر وتشجيع استخدام جرعات آمنة من أشعة جاما في الأغذية لضمان خلوها من الملوثات، والاهتمام بنشر الوعي بالتغذية الوظيفية والعلاجية والمكملات الغذائية بين الدول العربية، والاهتمام بالاستفادة من تطبيق النتائج المتحصل عليها في مجال المكملات الغذائية والتغذية العلاجية وتعميمها على المستوى العربي وكذلك سلامة ومخاطر استخدام النانو تكنولوجي في الأغذية ، وتشجيع تعميم الطرق الذكية في الرقابة على سلامة الغذاء.
واتفق الحضور على أهمية الأخذ في الاعتبار سلامة ومخاطر المواد الجديدة المستخدمة في تعبئة وتغليف الأغذية ، وتوحيد الجهود العربية المبذولة لتحقيق سلامة الأغذية العضوية والحلال والمعدلة وراثياً ، وكذلك الرقابة على أغذية الشوارع.
وجاء في أخر التوصيات التأكيد على إضافة المحفزات البيولوجية على الأغذية السائلة مثل اللبن الرايب والزبادي والعصائر والحلوى الطازجة ، والتوصية باستخدام المحفزات البيولوجية كإضافات علفية في تغذية الدواجن وحيوانات المزرعة المنتجة للألبان واللحوم والبيض، وذلك للوقاية من أخطار السموم الفطرية ومخاطر انتقال الأمراض المشتركة حفاظا على الصحة العامة وحماية للبيئة.
انتهت فعاليات المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء الذي حمل عنوان "تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل" مساء الاثنين 13 إبريل، والذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وكان وزير الصحة د.عادل عدوي، قد قام بافتتاح المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ووزارة الصحة بجمهورية مصر العربية.
وشارك في المؤتمر 500 جهة يمثلون 24 دولة من بينها 19 دولة عربية، 6 دول أجنبية، ما بين خبراء ومتحدثين وممثلين لوزارات الصحة ووزارات التجارة والصناعة والزراعة، و الجامعات ومراكز البحث وهيئة المواصفات والجودة، ورعاة داعمون ومشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر، من أصحاب أكبر الشركات العربية والأجنبية في مجال الغذاء والدواء.
وانتهى المؤتمر باتفاق جميع المشاركين على مجموعة التوصيات كان من أهمها: عقد هذا المؤتمر بصفة دورية على أن يكون المؤتمر المقبل في الربع الأخير من عام 2016 بمدينة شرم الشيخ، والعمل على إنشاء هيئة عربية للغذاء وأخرى للدواء تعملان تحت مظلة جامعة الدول العربية مع الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
وأوصى المشاركون بضرورة حث الدول العربية على سرعة إنشاء هيئات وطنية لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتعزيز العلاقات الثنائية والبينية العربية للاستفادة من خبرات الدول التي أخذت خطوات جادة في إصدار وتطبيق القوانين والنظم التي تضمن سلامة ومأمونية الغذاء والدواء من خلال إبرام مذكرات تفاهم بين الأجهزة المعنية في هذا المجال.
واتفق الحضور على إنشاء بنك معلومات عربي يتضمن قواعد بيانات لمكافحة الغش التجاري في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وإصدار قانون للغذاء في كل من الدول العربية على أسس موحدة بالاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية في توحيد قانون الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والسعي لتكون هذه الأنظمة متوائمة مع بعضها تمهيدا لتوحيدها، حيث أن ذلك سيسهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأجمع الحضور على ضرورة إنشاء مركز عربي لتقييم المخاطر الغذائية نظراً لما تحتاجه عملية تقييم المخاطر من خبرات وتأهيل علمي عالي لا يتوفر لدى معظم الدول العربية، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوربي في إنشاء هيئة سلامة الغذاء الأوربية "EFSA" التي تقوم بتقييم المخاطر في الاتحاد الأوربي ، العمل على إنشاء شبكة للإنذار المبكر بين الدول العربية کapid alert system على غرار الشبكة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي.
وخرج المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء بضرورة العمل على تحسين التنسيق بين مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية المشاركة والمنفذة للرقابة على الأغذية من أجل تحقيق الدقة وتكوين قاعدة بيانات تمكن الخبراء من العمل على الوصول إلى توفير الغذاء الآمن للمستهلك، إلى جانب تطوير وتوحيد وتفعيل قوانين ومواصفات الأغذية بين كل الدول العربية ، وتطوير وتفعيل رصد الأمراض المنقولة بالغذاء بالدول العربية ، وإعداد وتوحيد قواعد جمع البيانات لنتائج عمل الأجهزة الرقابية بالدول العربية حتى يمكن رصد ومراقبة الملوثات الغذائية وتحديد مصادر المخاطر بدء من الزراعة والإنتاج وحتى وصولها ليد المستهلك ، علاوة على تحسين الممارسات الصحية في مصانع الأغذية بالدول العربية، وضرورة تطبيق نظم سلامة الغذاء ليس فقط في مجال التصنيع الغذائي ولكن على خطوات الإنتاج الحقلي.
وكان من أهم التوصيات الاتفاق على تطوير وتوحيد الرقابة على الأغذية المستوردة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية بين الدول العربية لضمان سلامة الأغذية المستوردة، وتنمية وتفعيل الخدمات المعملية بالدول العربية لتكون أكثر تنسيق وتكامل ، وتنمية وتوحيد تنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية في مجال سلامة الغذاء بالدول العربية.
وأوصى المؤتمر بالعمل على نشر الممارسات الزراعية الجيدة وتشجيع المزارعين على تطبيقها ، ونشر وتشجيع استخدام جرعات آمنة من أشعة جاما في الأغذية لضمان خلوها من الملوثات، والاهتمام بنشر الوعي بالتغذية الوظيفية والعلاجية والمكملات الغذائية بين الدول العربية، والاهتمام بالاستفادة من تطبيق النتائج المتحصل عليها في مجال المكملات الغذائية والتغذية العلاجية وتعميمها على المستوى العربي وكذلك سلامة ومخاطر استخدام النانو تكنولوجي في الأغذية ، وتشجيع تعميم الطرق الذكية في الرقابة على سلامة الغذاء.
واتفق الحضور على أهمية الأخذ في الاعتبار سلامة ومخاطر المواد الجديدة المستخدمة في تعبئة وتغليف الأغذية ، وتوحيد الجهود العربية المبذولة لتحقيق سلامة الأغذية العضوية والحلال والمعدلة وراثياً ، وكذلك الرقابة على أغذية الشوارع.
وجاء في أخر التوصيات التأكيد على إضافة المحفزات البيولوجية على الأغذية السائلة مثل اللبن الرايب والزبادي والعصائر والحلوى الطازجة ، والتوصية باستخدام المحفزات البيولوجية كإضافات علفية في تغذية الدواجن وحيوانات المزرعة المنتجة للألبان واللحوم والبيض، وذلك للوقاية من أخطار السموم الفطرية ومخاطر انتقال الأمراض المشتركة حفاظا على الصحة العامة وحماية للبيئة.