قانون الخدمة المدنية الجديد.. الموظف يدخل غرفة الإنعاش

كتب - حجاج إبراهيم
أثار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015، ردود أفعال متباينة، بين مؤيد ومعارض، في الوقت الذي أرسلت فيه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة تحت عنوان "سري جداً وغير قابل للتداول"، لمراجعته قبل عرضه على رئاسة الجمهورية، تمهيداً لإصداره، ليلغي بذلك قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 1978.
بشرة خير
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يسمح بتلقي موظفي الحكومة أية هدايا من أية جهة، نافيا ما أشيع عن سماح القانون للموظفين بتلقي هدايا، موضحًا أن قانون تضارب المصالح الذى صدر فى عهد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى سمح بتلقي الهدايا وإرسالها للمالية لبيعها وضم حصيلتها للموازنة.
كما أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الجهاز الإداري للدولة يؤثر في حياة كل مواطن لأنه مرتبط بكل شىء يخصه في الدولة، ويقدم الخدمة لكل فرد في المجتمع، مضيفة أن القانون الجديد يعتبر أول "بشرة خير" في الإصلاح المؤسسي، الذي يعتبر من أول عناصر العدالة الانتقالية، التي ننشدها مع اندلاع ثورة 25 يناير.
واتفق معها الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، الذي أشاد بالقانون، قائلا إن قانون الخدمة المدنية الجديد تضمن العديد من المميزات أبرزها وضع معايير جيدة للتعيين والمعاش المبكر وتقييم العاملين بالدولة بالإضافة إلى اعتماد تحويل أقسام شئون العاملين إلى موارد بشرية بما يساهم فى تطوير العاملين بالحكومة فضلا عن زيادة درجات الترقي من 6 إلى 10 درجات بما يساهم فى رفع الروح المعنوية.
وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن قانون الخدمة المدنية، خطوة على الطريق نحو إصلاح أحوال العاملين بأجهزة ومؤسسات الدولة، خاصة أنه قضى على علاوة ال3 جنيهات والتي طالما نادى الاتحاد برفعها لتتواكب مع الأسعار.
غير دستوري
على الجانب الآخر انتقد المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية، مشروع قانون الخدمة المدنية، معتبرا أنه يخالف نصوص الدستور، ويقضي على الضمانات التأديبية للموظف العام، ويفتح الباب واسعا للتستر على الفساد المالى والإدارى داخل مؤسسات الدولة. قال وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، اليوم الأحد، إن قانون الخدمة المدنية سيكون نقلة نوعية وثورة في الجهاز الإداري للدولة خلال القادمة، فكل موظف عام سيخضع لمبدأ الثواب والعقاب.
وأضاف المستشار أحمد نعيم، رئيس نيابة بالنيابة الإدارية، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يسلب اختصاص النيابة الإدارية فى التحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة ويتيح للموظف التعدى على المال العام وسرقته.
وأشار نعيم إلى أن، قانون الخدمة المدنية الجديد يعطى لجهة الإدارة التابع لها الموظف المخالف حق التصرف بالواقعة قبل انتهاء التحقيق الذى تجريه النيابة الإدارية، مؤكدًا أن القانون الجديد يتيح للموظف بارتكاب المخالفة المالية وعقب اكتشاف مخالفته يتقدم بتعهد بسداد المبلغ دون تحقيق فى المخالفة التى ارتكبها فى حق المال العام.
وناشد المستشار نعيم، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإيقاف هذا القانون لتتمكن النيابة الإدارية من مكافحة الفساد المالي والإداري فى الجهاز الإدارى للدولة.
القانون مشبوه
وصف ممثلو النقابات المستقلة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، قانون الخدمة المدنية الجديد، ب،ه غير دستوري، مشددين على ضرورة تنظيم حملة موسعة لتوعية العاملين بمسالب القانون والضغط للمشاركة في وضع لائحته التنفيذية.
وقال ممثلو النقابات المستقلة، إنهم رصدوا بشكل أولى العديد من المسالب التي يحويها القانون والتي جاء على رأسها فلسفة إصدار القانون ذاته الذي يتعامل مع العاملين وكأنهم هم المسئولين عن ترهل الجهاز الإداري للدولة وليست السياسات الحكومية المتعاقبة.
وأكدت النقابات المستقلة، أنه من غير الجائز ومن غير الممكن إلقاء اللائمة على العاملين في هذه الأجهزة الذين كانوا دومًا مفعولًا به لا شركاء، كما أنه لا يمكن تصور ثورة إدارية على الأداء أو الهياكل الوظيفية دون أن تكون ثورة ديمقراطية.
وأوضح ممثلو النقابات المستقلة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أن نظم الأجر المكمل (المتغير) أحيلت بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها مما يفتح الباب مجددًا أمام إعادة إنتاج الاختلالات الهيكلية الحادة في الأجور بكل ما شهدته ونشهده من غياب العدالة، وإهدار قاعدة الأجر المتساوى للعمل المتساوى القيمة، كما يعكس الباب السابع من القانون جانبًا من فلسفة القانون.