الوزراء السعودي: المملكة لا تدعو إلى الحرب وعاصفة الحزم لدعم الشرعية

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن، حظى بمباركة واسعة وتأييد شامل من الأمة العربية والإسلامية والعالم.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزراء بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالرياض، حيث تطرق المجلس إلى الجهود التي يبذلها التحالف على جميع المحاور لتدمير قوات الميلشيات الحوثية ودحر مؤامراتها.
وأضاف "المجلس" أن المملكة لا تدعو إلى الحرب، وأن عاصفة الحزم جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته.
ووجه مجلس الوزراء في هذا السياق الشكر والتقدير لأبناء الجالية اليمنية في المملكة على ما عبروا عنه من تأييد وشكر للمملكة ودول التحالف على ما يبذلونه من عمل مخلص للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تحقق "عاصفة الحزم" أهدافها ويعود اليمن آمنًا مستقرًا ومُوحدًا.
ورحب مجلس الوزراء بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي انضمام دولة فلسطين عضوا كاملا فيها، مؤكدًا أن انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعزز وجودها في المجال الدولي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وحول الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان بسويسرا بين الدول الكبرى وإيران بشأن ملفها النووي، عبر مجلس الوزراء عن الأمل أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مجددًا دعم المملكة للحلول السلمية القائمة على ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وبما ينسجم مع قرار جامعة الدول العربية الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي.
وفي هذا الخصوص، أكد المجلس "أن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام بمباديء حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها".
وأدان "المجلس" الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة جاريسا الكينية، معربًا عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب كينيا وأسر الضحايا وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
وكان المجلس قد وافق على إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من "نائب رئيس مجلس الوزراء (نائبا للرئيس)، ووزير الحرس الوطني، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير المالية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس الحرس الملكي، وثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.
كما وافق المجلس على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، الموقع عليها في مدينة الطائف، وتمنح هذه الاتفاقية رئيس المنظمة العربية للسياحة وموظفيها الرسميين الموفدين من حكوماتهم العاملين في مقر المنظمة الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية عليهم.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا للحماية المتبادلة للمعلومات السرية في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.