لعل وعسى

تعد الآثار المصرية بمختلف عصورها التاريخية الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية بمثابة حلقة مهمة فى سلسلة التراث الإنسانى، ليس لمصر وحدها ولكن للعالم أجمع، خصوصا أن مصر تمتلك وحدها رصيدا هائلا ومتنوعا من تلك الآثار التى قلما تجتمع فى حضارة واحدة أو مكان واحد.
وفى إطار السعى إلى تنمية مصر واستغلال كل مواردها الطبيعية والإنسانية، يجب أن توضع الآثار ضمن المصادر الرئيسية لإنعاش الاقتصاد المصرى بحيث لا يقتصر مصدر الدخل من الآثار على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المختلفة فى برامج سياحية تقليدية فقط، ولكن يجب أن تكون الآثار وكل ما يتعلق بالتراث المصرى مصدرا من مصادر الدخل الرئيسية فى مصر فى حالة ما إذا أحسنت إدارة مواردها واتخذت الإجراءات التى من شأنها أن تجعل للآثار موقعا مميزا على خريطة الدخل القومى.
وتعرف المادة 2 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 الأثر بأنه «يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مئة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها».
وعلى هذا فإن القانون يكفل لمصر وحدها حق الملكية الفكرية للآثار والتراث المصرى وكل ما يتعلق به من إنتاج مادى أو معنوى، ليس فى مصر ولكن فى العالم أجمع، ولكن تكمن المشكلة فى تطبيق القانون بشكل أكثر حزما وجدية وأن تتخذ بشأنه الوسائل والاتفاقات الدولية التى تجعله ملزما للدول أو المؤسسات أو الأفراد التى تتعرض للتراث المصرى سواء بالاستغلال أو الاستنساخ أو غيرها من الوسائل التى تهدر لمصر حقها فى تراثها المجيد. وحسنا فعلت وزارة الآثار إذ وافقت على التنبيه على سفارات الدول الأجنبية بعدم قبول أى معارض خارجية للمستنسخات الأثرية إلا بعد موافقة الوزارة حفاظا على حقوق الملكية الفكرية لمصر، خصوصا أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية فى الباب الرابع الخاص بحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والوحدات الإنتاجية ذات الطابع الخاص يعطيان لمصر الحق فى ذلك، ولكن ينبغى أن لا يقتصر الأمر على مجرد السماح بالمعارض الأثرية أو مستنسخاتها وإنما يمتد الأمر ليشمل كل الإنتاج المادى أو المعنوى المتعلق بالتراث المصرى كالمستنسخات الصينية الرديئة للآثار المصرية التى تغزو الأسواق المصرية فى خان الخليلى والأقصر وأسوان، وكذلك الإنتاج المرئى أو المسموع من الأفلام الوثائقية أو الدرامية العالمية التى تتعرض للحضارة المصرية وتاريخها.