اكد د. محمد إبراهيم ، وزير الدولة لشئون الآثار انه قام بمخاطبة منير فخري عبد النور، وزيرالتجارة والصناعة ، لتقوم وزارته بدورها الرقابي، وتفعيل قانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983 فيما يخص حق وزارة الآثار في" الملكية الفكرية"، في كل ما يتم تداوله وتصنيعه في السوق المحلي من مستنسخات اثرية "طبق الأصل" من المقتنيات الاثرية وضرورة حصول من يقوم بتصنيعها او استيرادها علي تصريح من الوزارة. وأضاف د. محمد إبراهيم أن هذا الإجراء يهدف لتشديد الرقابة، ومنع استيراد المستنسخات الرديئة، وإغراق السوق المصري بها، للحفاظ علي الملكية الفكرية وأوضح أن الوزارة تخطط للتعامل مع منظمة "وايبو"، وهي منظمة خاصة بالملكية الفكرية للتراث الثقافي.