د. محمد ابراهيم كتب أشرف إكرام أكد الدكتور محمد ابراهيم المرشح لوزارة الآثار أنه سيواصل طريقه في المطالبة باعتبار الآثار حقيبة فعلية وليست وزارة دولة، وأوضح ان تحويلها لوزارة فعلية سيسمح له باعادة الهيكلة التي سبق ان اعدها بالفعل خلال الفترة التي تولي فيها المنصب من قبل وتم اقرارها من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة واضاف في تصريحات للأخبار ان هناك مهام ثقيلة سيسعي الي حلها ومنها مشكلة التعديات علي المواقع الاثرية وتثبيت العاملين، مؤكدا انه سيتم تثبيت ثلاثة آلاف ممن أمضوا ثلاث سنوات في الخدمة.. وقال د. محمد ابراهيم ، أنه سيعمل علي سرعة الانتهاء من اعداد مشروع قانون جديد للآثار، لتقديمه الي البرلمان القادم.. لان القانون القديم به ثغرات كثيرة..واضاف قائلا الموضوع الذي يشغلني حاليا، هو موضوع الملكية الفكرية وهو موجود في القانون الحالي، ولكننا نريد توسيع دائرته بحيث يغطي كل ماهو خاص بالآثار، فمثلا عندنا بعض النيجاتيف وبعض المستنسخات، صحيح ان القانون الحالي يغطيها، لكننا حتي الآن لا نملك القدرة علي منع استيراد المستنسخات الرديئة من بعض الجهات الخارجية